بنك «مونتي دي باشي» يدرس زيادة رأس ماله بـ2.5 مليار دولار

قال لويجي لوفاليو الرئيس التنفيذي لبنك مونتي دي باشي دي سيينا، "إنه يكثف الاجتماعات لإقناع المستثمرين بالمشاركة في زيادة رأسمالية رئيسة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.5 مليار دولار)".

بنك مونتي دي باشي

ونقلت صحيفة "ميلانو فينانزا" الأسبوعية، عن لوفاليو قوله في المقابلة التي نشرتها أمس، "إن البنك يمكنه عرض أرباح مستدامة استنادا إلى جاذبية أن البنك بصدد إفساح المجال، عبر تنفيذ خطة العمل".

وأضاف "بدأنا بالفعل برنامج لقاءات مع كل من المستثمرين الإيطاليين والدوليين ونكثفه في هذه الأيام"، بحسب ما نقتله وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المقابلة.

ويسعى بنك مونتي دي باشي، ومقره سيينا، إلى زيادة رأس المال وخفض نحو أربعة آلاف وظيفة في إطار خطة لتعزيز احتياطيات رأس المال والأرباح.

وأعاد لوفاليو صياغة استراتيجية البنك بعدما أخفقت الحكومة في الامتثال لشرط الاتحاد الأوروبي بالخروج من حصتها بحلول نهاية العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي في المقابلة "إن من بين الخيارات التي يدرسها جمع المال للعثور على مستثمر رئيس"، دون الإسهاب. وتثير عوامل كثيرة، كالارتفاع الكبير في معدلات الاقتراض، وزيادة تكاليف الطاقة، والحرب في أوكرانيا، والاضطرابات السياسية، قلق أرباب العمل الإيطاليين الذين يأسف عدد كبير منهم لرحيل ماريو دراجي، الضامن في نظرهم للاستقرار والمصداقية، عن السلطة قريبا.

وحل القلق في أوساط النخبة في قطاع الصناعة الإيطالية مكان الحماسة الكبرى التي تجلت قبل عام خلال المنتدى الأخير المصغر في دافوس الذي نظمه المنتدى الاقتصادي السياسي الأوروبي في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو.

وأعلن أندريا كوستانتيني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أجراتي التي تصنع مكونات لقطاع إنتاج السيارات "تغيير رئيس الحكومة في أجواء الأزمة الجيوسياسية الحالية دون انتظار نهاية الولاية في ربيع 2023 وهو ضرب من الجنون".

وأضاف "إذا نظرنا إلى برامج الأحزاب أعتقد أن 90 في المائة من أرباب العمل الإيطاليين كانوا يفضلون بقاء دراجي في الحكومة. منحنا رؤية عالية وأمنا لضمان الاستثمارات".

وتابع أن "الوعود الانتخابية التي تثير قلقا كبيرا هي ضريبة النسبة الواحدة الممولة بالديون التي اقترحتها الأحزاب اليمينية وخفض سن التقاعد".