الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 10 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

شملت الموافقات شركة مصر لتأمينات الحياة لمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، إلى جانب شركة «بي إيه إم لإدارة الأصول» من خلال شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.

كما وافقت الهيئة لشركة «حالاً للوساطة في الأوراق المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية من خلال «ڤي لينس»، وكذلك لشركتي «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» و«إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» لمزاولة نشاط أمين الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال الشركة ذاتها.

فيما يتعلق بالشركات الناشئة، منحت الهيئة شركة «نايس دير للحلول المالية» ترخيصًا بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال «ڤي لينس»، كما منحت شركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.

وضمت قائمة الموافقات شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة «لومين سوفت»، إلى جانب شركتي «إيه إف لتداول الأوراق المالية» و«إتش سي لتداول الأوراق المالية» لمزاولة أنشطتهما باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال «ڤي لينس».

حسب البيان، صدرت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وشملت أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصاتها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء التي تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.