هونج كونج تطالب من الشركات المالية إعادة موظفيها من الخارج

تجري الهيئة الرقابية العليا في هونج كونج محادثات مع الشركات المالية لاستعادة موظفيها المصرح لهم بالعمل ممن ظلوا يعملون بالخارج وسط جهود تبذلها المدينة لاستعادة وضعها كمركز أعمال نابض بالحياة.

تتزايد مخاوف لدى مفوضية أوراق الدين والعقود الآجلة في هونج كونج  بشأن امتداد فترة غياب المدراء المؤهلين عن شركات الاستثمار والسمسرة الخاضعة لرقابة المفوضية داخل البلاد، بحسب أشخاص رفضوا الكشف عن هوياتهم.

تجري المفوضية محادثات في الوقت الراهن مع عدد من الشركات لحثها على السماح بإعادة البعض من أهم موظفيها إلى المدينة، بما يؤكد على أن المرونة المسموح بها أثناء الجائحة هي أمر مؤقت.

مركز مالي عالمي

وتبذل هونج كونج جهودا في الوقت الراهن لإحياء وضعها كمركز مالي عالمي بعد انقضاء ثلاث سنوات شهدت فرض قيود صارمة مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد وأجبرت أصحاب المواهب على الخروج من هونج كونج.

وقررت بعض الشركات نقل عملياتها وموظفيها بشكل دائم ومؤقت إلى سنغافورا التي ألغت بالفعل قيود السفر والتباعد الاجتماعي.

وتتخوف مفوضية أوراق الدين والعقود الآجلة من مخاطر تشغيل الشركات المصرح لها بإنشاء الأعمال بدون اشتراط تمركز مدير مسئول داخل المدينة.

وتستبعد المفوضية توفر شهية لدى البنوك ومدراء الصناديق تدفعها للعودة إلى هونج كونج طالما استمر فرض قيود مكافحة كوفيد الحالية، إذ أنها لا تستهدف سوى تسريع العودة التدريجية للموظفين.  

فرض تدابير  اضطرارية مؤقتة

وعندما تفشت الجائحة مطلع عام 2020، سمحت المفوضية للشركات بالعمل من الخارج كإجراء اضطراري مؤقت، و طلبت منها إيراد تقرير حول المدة التي ينتوى المدراء قضائها في الخارج وتجديد أوضاعهم حسب الضرورة.

وتكمن الخطورة في محدودية الرقابة وسلطات المتابعة التي يمكن أن تمارسها المفوضية على الأشخاص العاملين في الخارج ممن يستطيعوا التملص من الرقابة بسهولة و ممارسة أعمال غير مصرح لهم بها.

تتجه هونج كونج في الوقت الراهن إلى التخلي عن سياسة الحجر الصحي وتيسير القيود الاجتماعية.

ويسعى المسئولون هناك لإقامة مؤتمر قمة مالي مطلع نوفمبر لاستعراض قدرة الشركات على العودة إلى الأوضاع الطبيعية مثلها مثل المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورا.