حركة مقاطعة سداد أقساط قروض الرهن العقاري في الصين تنتقل إلى الإنترنت

تشتد حملة مقاطعة الرهون العقارية وتزداد عنفوانا، برغم  محاولة السلطات الصينية وقف الأزمة العقارية في البلاد عبر إجراءات للدعم، بحسب وكالة بلومبرج.

أظهرت قائمة حظيت باهتمام كبير على موقع جيت هب ( GitHub)  مفتوح المصدر، حملت اسم "نحن نريد مسكنا"، أن مشتري المنازل في الصين يقاطعون 342 مشروعًا في 119 مدينة، ارتفاعًا من حوالي 320 مشروعًا في 100 مدينة في أوائل أغسطس.

اضطرابات اقتصادية

وقد تسببت أزمة العقارات المتفاقمة في الصين وحملة مقاطعة الرهن العقاري على مستوى البلاد، في حدوث اضطرابات اقتصادية وأثرت على الملايين من ملاك المنازل هذا العام.

وسعت السلطات إلى نزع فتيل أزمة العقارات من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، ومطالبة البنوك بتلبية الاحتياجات التمويلية المعقولة للمطورين، وتقديم قروض خاصة من خلال البنوك الحكومية الرئيسية لضمان تسليم المشاريع العقارية.

لكن لا يزال تعافي القطاع هشاً، إذ انخفضت أسعار المساكن في الصين للشهر الثاني عشر على التوالي في أغسطس. وفي البنوك، ارتفعت نسبة القروض المعدومة المرتبطة بالعقارات إلى 30٪، وفقًا لتقديرات سيتي جروب.

قياس حجم الاحتجاجات

يعد موقع جيت هب موقعًا شائعًا لمشاركة الملفات بين المبرمجين، وهو منصة للأشخاص لنشر المستندات. وتوفر المعلومات أيضًا مقياسًا للمستثمرين والبنوك العالمية لقياس حجم الاحتجاجات التي تتكشف. وقد فرضت السلطات الصينية في السابق رقابة على وثائق من مصادر جماعية على منصات مماثلة لترويض الأزمة.

قال غاري نج، كبير الاقتصاديين في شركة ناتكسس، إن "الدعم الحكومي ليس قوياً بما يكفي للتغلب على نقص الثقة الشائع لدى مشتري المساكن والناتج عن القواعد وسياسة صفر كوفيد"، مضيفاً أن عدد المقاطعات المتأثرة قد يستمر في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ،  بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف أن مبيعات المنازل في الأشهر القليلة الماضية لا تزيد عن 70٪ من المتوسط ​​التاريخي، مضيفًا أن فرص حدوث انتعاش سريع في القطاع ضئيلة، ولا يزال السكان والمطورون متشككين بشأن ما إذا كانت إجراءات الدعم ستستمر.