تقرير: قدرة الدعم السلعي على الحد من الفقر محدودة ويفيد الفئات الغنية

أعلن البنك الدولي فى تقرير حديث، أن مصر تنفق نحو  نحو 1.4% من إجمالي ناتجها المحلي، على دعم السلع الغذائية ونحو 2.6% على دعم الطاقة، وذلك وفقاً لما جاء في مراجعة الإنفاق العام الاجتماعي، وبيانات صندوق النقد الدولي فى عام 2020.

عام 2021 شهد إنفاق الحكومة التونسية حوالى 1.7% من إجمالي ناتجها المحلي على دعم السلع الغذائية

وقال البنك الدولي في تقريره، إن عام 2021 شهد إنفاق الحكومة التونسية حوالى 1.7% من إجمالي ناتجها المحلي على دعم السلع الغذائية، و2.5% على دعم منتجات الطاقة، وذلك وفقاً لتقارير وزارة المالية 2022.

إعانات الدعم تمثل عبئًا ثقيلًا على المالية العامة

وأضاف أن إعانات الدعم تمثل عبئًا ثقيلًا على المالية العامة، يرتفع مع ارتفاع الأسعار العالمية، كما يوجه الموارد العامة الشحيحة بعيدًا عن أولويات، مثل الاستثمارات في الرعاية الصحية، والتعليم.

إصلاح أنظمة الدعم نادراً ما تلقى تأييدًا من متخذي القرار لأسباب عدة ليس أقلها الإخفاق في شرح مبررات الإصلاح للمواطنين

وأشار البنك الدولي إلى أنه رغم العيوب التي تنطوي عليها إعانات الدعم، فإن إصلاح أنظمة الدعم نادراً ما تلقى تأييدًا من متخذي القرار لأسباب عدة ليس أقلها الإخفاق في شرح مبررات الإصلاح للمواطنين، وأن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات وأعمال شغب، لكن الأشخاص الموسرين هم الأكثر استفادةً من إعانات الدعم ولهم صوت مسموع، ولديهم القدرة على تنظيم احتجاجات، وهذا غالباً مبعث قلق مفهوم للقادة السياسيين.

عادة ما يكون القصد من تطبيق أنظمة الدعم هو حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا لكن فعاليتها في الحد من الفقر محدودة

وقال البنك الدولى إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تركز بشدة على دعم السلع الاستهلاكية، خاصة  المياه والغذاء والطاقة، وعادة ما يكون القصد من تطبيق أنظمة الدعم هو حماية الفئات الفقيرة، والأكثر احتياجًا لكن فعاليتها في الحد من الفقر محدودة، وغالباً ما تعود إعانات الدعم التي تهدف إلى حماية الفقراء بالنفع على الطبقات المتوسطة والأغنى، وقد تأكَّد ذلك فى إعانات دعم الطاقة.

إقرأ أيضاً.. البنك الدولى: دعم السلع الغذائية يتسرب للشرائح الثرية ويؤدى لتشوهات اقتصادية