مع التحديات الاقتصادية العالمية تبحث جميع الدول عن حلول لتقليل الآثار السلبية وتقوية عملتها ومعالجة التضخم وات

بقلم رئيس تحرير أصول مصر,تصدير العقار مشروع قومى,بدور إبراهيم أصول مصر,بدور إبراهيم رئيس تحرير مجلة أصول مصر,مقالات بدور إبراهيم,بدور إبراهيم تصدير العقار مشروع قومى,بقلم بدور إبراهيم

cop27
باقي علي مؤتمر المناخ في مصر
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 03:11
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم
تصدير العقار مشروع قومي

تصدير العقار مشروع قومي

مع التحديات الاقتصادية العالمية تبحث جميع الدول عن حلول لتقليل الآثار السلبية وتقوية عملتها ومعالجة التضخم، واتخذت مصر خطوات جادة في ذلك الصدد، منها تشجيع الصادرات والاعتماد على البدائل المحلية وتقوية الصناعة.

ويحتاج العمل على ملف تقوية الصناعة في أقل تقدير إلى عامين، ولذلك لماذا لا نبحث عن الحل «الجاهز» والأمثل لإدخال العملة الأجنبية إلى البلاد؟ وهذا الحل هو تصدير العقارات، ولنجعله مشروعًا قوميًّا؛ فقد كان المفتاح السحري للعديد من الدول التي مرت بظروف اقتصادية صعبة واستطاعت النهوض بفضل العقارات.

وفي ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة من المدن الذكية والعملاقة بكل أنحاء جمهورية مصر العربية التي تتنوع طبيعتها بين السكني والخدمي والساحلي والترفيهي، ومع مشروعات الطرق والمطارات والبنية الأساسية القوية، وكذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في مصر، فلدينا فرصة ذهبية لتحقيق نجاح كبير في ملف تصدير العقارات، خاصة مع زيادة المنتج وقاعدة الشركات العاملة في السوق.

سبل تحفيز ذلك الملف الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، وكل ما يحتاج إليه الآن هو اتخاذ خطوات فعلية وسريعة وتحديد جهه تكون مسؤولة عن ملف تصدير العقار وحملة من الدعايا والترويج الضخمة للعقارات المصرية، فيجب التنسيق بين الجهات المختلفة للتوسع في إقامة معارض خارج مصر بمشاركة حكومية ووجود مسؤول حكومي في الافتتاح وطوال أيام المعرض لمنح الثقة والثقل للشركات المصرية

وبالتالي علينا بحث سبل تحفيز ذلك الملف الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، وكل ما يحتاج إليه الآن هو اتخاذ خطوات فعلية وسريعة وتحديد جهه تكون مسؤولة عن ملف تصدير العقار وحملة من الدعايا والترويج الضخمة للعقارات المصرية، فيجب التنسيق بين الجهات المختلفة للتوسع في إقامة معارض خارج مصر بمشاركة حكومية ووجود مسؤول حكومي في الافتتاح وطوال أيام المعرض لمنح الثقة والثقل للشركات المصرية.

ولدينا قاعدة من المطورين الجادين والمشروعات المميزة التي ستتمكن من جذب اهتمام ورغبات رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أن على الشركات الاستعداد الجيد للمعارض الخارجية عبر تطوير المنتج بما يتناسب مع متطلبات العملاء الأجانب الذين يبحثون عن منتج مبتكر مشطب مستدام، وهي معادلة تستطيع الشركات حاليًّا تحقيقها بسهولة، كما عليها دراسة احتياجات العميل في كل دولة وأسلوب التسويق المناسب له وتحويل سعر الوحدات من الجنيه المصري إلى الدولار لتقديم عرض متكامل أثناء التسويق خارجيًّا.

وبصورة عامة مطلوب من منظمي المعارض العقارية المحلية أو الخارجية البحث عن حلول إبداعية جديدة تضمن نجاح المعارض والوصول إلى الشريحة المستهدفة من العملاء، فنلاحظ في السنوات الأخيرة تراجع المعارض العقارية وعدم تحقيق الإقبال الجماهيري المعهود، ولعل ذلك يعود لعدة أسباب تتعلق بغياب التنظيم الجيد والضوابط ومراعاة التوقيتات، فنجد عدة معارض تقام في توقيت واحد.

كما يجد العميل عدم الجدية أو عدم جاذبية العروض المقدمة من الشركات، وبالتالي يجد أنه ليس من الجدوى تكبد عناء الذهاب إلى معرض عقاري والاستماع إلى مشروعات من شركات عديدة، خاصة أن المسوقين يتواصلون بشكل دائم ويومي مع العملاء.

ولذلك على الجميع إعادة النظر في الآليات المستخدمة والابتكار لمواكبة التحديات وتغيرات العصر.