الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

وزير المالية البريطاني الجديد يتعهد بإصلاح الشؤون المالية العامة للدولة

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 04:51 م
وزير المالية البريطاني
وزير المالية البريطاني الجديد

تعهد وزير المالية البريطاني الجديد، "جيريمي هانت"، انه سيصلح الشؤون المالية للدولة ، وسيثبت للمستثمرين ذلك ، وخاصة بعد أن تسببت الخطط الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء ليز تراس في فوضى بسوق السندات.

لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق

وقال وزير المالية "لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق ، ولا ينبغي لأي وزير مالية السعي لتحقيق ذلك،و يوجد شيء واحد يمكننا فعله وذلك ما سأفعله، وهو أن نظهر للأسواق، والعالم، وبكل تأكيد لمن يشاهدوننا من المنزل، أننا بوسعنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في خططنا للضرائب والإنفاق".

واضاف هانت "ان رئيسة الوزراء هي من تتولى مسؤولية الحكومة ونفي فكرة أنه ينبغي للحزب استبدالها بعد البداية المضطربة لها في المنصب".

أقرا ايضا :سبَّب أزمة غلاء في المعيشة.. التضخم في بريطانيا يستقر عند مستوى 9.9%

الناخبين يريدون الاستقرار

وعند سؤاله عن المطالبات باستبدال تراس، قال إن الناخبين يريدون الاستقرار و"أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المستويات العليا، وحملة أخرى ممتدة من أجل القيادة".

وقد أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، تعيين هانت كوزير للمالية، عقب استقالة كوارتنغ. 

وشغل هانت عدة مناصب حكومية سابقة، بما فيها وزيرًا للثقافة في عام 2010، ووزيرًا للصحة في عام 2012 ، بالاضافة الى توليه هانت منصب وزير الخارجية في عام 2018، وكان مرشحًا سابقًا لتولي رئاسة حسب المحافظين.

وكان وزير المالية السابق كوارتنغ قد قال في بيان، إن رئيسة الوزراء تراس أقالته من منصبه ، وبموجب هذه الاستقالة، وأصبح كوارتنغ ثالث وزير للمالية يترك الحكومة هذا العام.

وقال كوارتنغ في خطاب إلى تراس نشره على "تويتر": "لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. لقد فعلت".

وتم عزله بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تسببت فيها خطة دعم الاقتصاد، التي أعلنها قبل 3 أسابيع، وتضمنت تخفيضات ضريبية، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي .

أقرا ايضا :الحكومة البريطانية تعزل وزير المالية وتقر زيادة الضريبة على الشركات