رئيس الوزراء يعلن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذا العام أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح لتصل إلى 4.2 مليون طن، وهي نصف الكمية المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد تُمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في رده على استفسارات المحور الاقتصادي للحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي والتي أرسلها إلى ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وتم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ 3.7 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.
زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%
وأشار إلى زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3% حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.
وأضاف أن الدولة قامت أيضاً في هذا الصدد بتحديد وزن الأردب من القمح بـ 150 كيلو جرامًا فقط بدلاً من 155 كيلو جرامًا، ما يوفر 5 كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة.
تنفيذ سياسة الزراعة التعاقدية
كما تم الإعلان مُبكراً عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذاً لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح لـ 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل توريدات عام 2023، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي.
