مدبولي: مواصلة برنامج الطروحات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تطورات ملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وذلك بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى مواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار والترويج بصورة فعالة للفرص الواعدة بمختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، وآخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مختلفة، بما يؤكد توجه الدولة نحو مواصلة هذا المسار، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بصورة أوسع في إدارة الأصول وتشغيلها، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة.

تسوية مستحقات البترول والكهرباء

كما بحث الاجتماع الوضع الحالي لمستحقات وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والجهود المشتركة لتسوية التشابكات المالية القائمة بين الجهات، بما يدعم الكفاءة التشغيلية والمالية للقطاعين، ويضمن استمرار انتظام إمدادات الطاقة وتأمينها لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد هذه المستحقات وتسويتها، في ظل الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال المرحلة الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى ممكن.