بالأرقام.. إنتاجية العمال الأمريكيين تتجاوز التوقعات في الربع الثالث

سجلت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة ارتفاعاً تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع تراجع تكاليف العمل وانخفاض نصيب الموظفين من الناتج إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات، في مؤشرات تعزز التقديرات بأن سوق العمل لا تمثل مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، نمو الإنتاجية في قطاع الأعمال غير الزراعي بنسبة 3.6% خلال الربع الثالث، مقارنة بزيادة بلغت 2.1% في الربع الثاني، متجاوزة توقعات «داو جونز» البالغة 2.9%.

مكاسب الإنتاجية

وفي المقابل، انخفضت تكاليف العمل لكل وحدة إنتاج، وهي المقياس الذي يعكس تكلفة العمالة اللازمة لإنتاج وحدة واحدة، بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث.

كما تراجعت حصة العاملين من الناتج المحلي، التي تُقاس من خلال التعويضات التي يحصلون عليها، إلى 53%، وهو أدنى مستوى تسجله البيانات منذ بدء السلسلة الإحصائية عام 1947.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الإنتاجية بنسبة 2.8%، مقارنة بنمو بلغ 1.4% وفق القراءة السابقة للربع الثاني، فيما تتسم معدلات الإنتاجية بالتقلب من فصل إلى آخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإنتاجية بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رهانات الذكاء الاصطناعي

ويترقب اقتصاديون وصانعو السياسات أن يسهم التوسع في الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية، بما يعزز كفاءة الأعمال ويدعم النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، سجلت تكاليف وحدة العمل تراجعاً بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث، لتسجل أول انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني وفق القراءة المعدلة بالزيادة.

وجاء انخفاض تكاليف العمل مخالفاً لتوقعات الاقتصاديين، الذين رجحوا ارتفاعها بنسبة 0.6%، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى زيادة قدرها 1.2%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 2.4%.

تأثيرات على التضخم والفائدة

وتأتي هذه المؤشرات بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت ارتفاعاً معتدلاً في مؤشر تكلفة التوظيف خلال الربع الثالث، وهو أحد أوسع المقاييس المستخدمة لقياس تكاليف العمالة.

ويرى اقتصاديون وصانعو السياسات أن سوق العمل لا تمثل في الوقت الراهن مصدراً رئيسياً للتضخم، كما أن تباطؤ نمو الأجور يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مساحة أكبر للتركيز على ضغوط الأسعار المتزايدة، الناجمة عن استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع الإشارة إلى استمرار ارتفاع التضخم.

وفي ضوء هذه التطورات، يتوقع اقتصاديون أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع تكاليف الاقتراض خلال ديسمبر المقبل.