رئيس الوزراء يعلن التوسع في تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي الجاري، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سـد هذه الفجـوة، وآليات التعامل معها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في رده على استفسارات المحور الاقتصادي للحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي والتي أرسلها إلى ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أن «لجنة الدين» توافقت بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن، كقيمة مطلقة وليس نسـبة، لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2022/2023.

وأشار إلى التوسع في تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصـر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.