الجزار: البناء الاخضر أمر هام فى ظل التوسع العمراني ونهدف لوضع سياسات للاستدامة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان مصر لتنفذ اكبر خطة بناء فى تاريخها ، ويتم وضع سياسات وقواعد قابلة للتطبيق فى مجال العمران الأخضر والمدن المستدامة على أرض الواقع.

واضاف وزير الاسكان أن تحديات التغير المناخى كبيرة جداً، وفى مقدمتها، التصحر وقلة المياه، والإنتاج الزراعى مشيراً الى ان البناء الأخضر، أمر هام جداً، فى ظل حجم التوسع العمرانى الكبير على مستوى الدولة المصرية، والكم الكبير من المنشآت المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها،و فى إطار تحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وأهمها، التوسع العمرانى، ومضاعفة رقعة المعمور.

واوضح وزير الاسكان أن الهدف من المدن الجديدة ليس استيعاب الزيادة السكانية فحسب، بل الهدف الرئيسى، هو فتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة، لأن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصادياً.

الهرم الاخضر :

وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة العمارة الخضراء لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة).

واكد الدكتور عاصم الجزار ان الدولة تسعى لتنفيذ سكن حضاري يوفر اعلى مستوي من جودة الحياة للمواطنين .

الشراكة مع القطاع الخاص

أن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة 67 مطور من القطاع الخاص على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه .

وتابع « حصة الدولة من تلك المشروعات 311 مليار جنيه، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل».

وأضاف أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص حالياً متوسط 50 قطعة أرض شهرياً بمتوسط مساحة 2000 فدان، (600 قطعة أرض سنوياً) للاستثمار فى الأنشطة المتنوعة، ومن المستهدف زيادة عدد القطع الاستثمارية المطروحة إلى 100 قطعة شهريا، بعوائد 100 – 120 مليار جنيه، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة فى العملية التنموية .

الوحدات السكنية :

وأضاف أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 : 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة 72 % منها موجه للاسكان البديل للعشوائيات واسكان محدودي الدخل ، بينما وفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة خلال نفس الفترة .

وأكد الجزار، أن تلك الأرقام تؤكد أنه لا يوجد مزاحمة مع القطاع الخاص، حيث إن الوحدات التى نفذتها الدولة، عمل فى تنفيذها 1800 شركة مقاولات، بإجمالى أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه، مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة .

واوضح ان تلك الاستثمارات توجه للشركات والعمالة ، كما استهلكت تلك المشروعات 9 ملايين طن حديد، وهو يمثل %15 من الإنتاج فى تلك الفترة، ونحو 30 مليون طن أسمنت بخلاف باقى مواد البناء .

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه من المستهدف خلال الـ3 سنوات القادمة، تنفيذ 950 ألف وحدة أخرى، وسيعمل فى تنفيذها 1500 شركة، بإجمالى استثمارات 450 مليار جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة

وسيتم استخدام نحو 6 ملايين طن حديد، و20 مليون طن أسمنت، و75 مليون م2 سيراميك، و3 ملايين قطعة من الأدوات الصحية، و9 آلاف تكييف، و20 مليون باب وشباك، و20 ألف مصعد.

حجم الاستثمارات:

واوضح وزير الاسكان ان معدل إصدار القرارات الوزارية للمشروعات ارتفع بشكل كبير بهدف التسريع بمعدلات الاستثمار، حيث كان سابقاً يتم إصدار نحو 14 قراراً فى العام، بينما تم إصدار 210 قرارات وزارية للمشروعات خلال 10 أشهر من بداية العام الحالى وحتى الآن، بزيادة 10 أضعاف.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التى ضختها وزارة الإسكان خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ تريليون و20 مليار جنيه، لتنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع، من خلال 2000 شركة .

وأوضح وزير الإسكان، أنه لا بد من تكاتف جهـود المستثمرين مـع الجـهـود التـي تبـذلها الدولـة، من أجل إحداث نقلة نوعيـة بقطـاع التنمية السياحية، وهو مـا يتطلـب رؤيـة واضـحـة مـن جانـــب المستثمرين لمضاعفة حركـة التنميـة.

واوضح ان النهوض بقطـاع الســياحة أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.