"المركزي المصري" يصدر قواعد استعانة البنوك بوكلاء مصرفيين لتقديم الخدمات للعملاء

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عنها، بما في ذلك التعرف على هوية العملاء، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، خاصة بالمناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

تتيح القواعد الجديدة للمواطنين فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إلى جانب تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين، بما يسهم في تسهيل وصول مختلف فئات المجتمع إلى الخدمات المالية الرسمية.

أرسى البنك المركزي من خلال القواعد إطاراً تنظيمياً ورقابياً لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات عبر الوكلاء المتعاقد معهم، فضلاً عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط واعتماد الوكلاء المصرفيين.

أكد البنك المركزي أن القواعد تستهدف التيسير على المواطنين وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية، مع ضمان حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود البنك المركزي ومبادراته الداعمة للشمول المالي، والتي أسهمت في ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 79% في يونيو 2026، محققة نمواً بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.