الرقابة المالية تلزم الشركات بتحديث نماذج التحقق من هوية العملاء

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

شمل القرار، الصادر بموجب الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026، ضرورة مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها ذوو الهمم والأميون وكبار السن، عند إعداد النماذج الجديدة الخاصة بالتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، بما يضمن سهولة استخدامها من جانب مختلف فئات المتعاملين.

طالبت الهيئة المؤسسات الخاضعة لرقابتها بتحديث النماذج المستخدمة في طلب الحصول على الخدمات والمنتجات، إلى جانب مراجعة أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتماشى مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مهلة حتى نهاية يناير 2027

ألزم الكتاب الدوري المؤسسات بإرسال النسخ المحدثة والمعتمدة من النماذج وأدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكتاب الدوري يستهدف الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير المعاملات، وضمان شمول القواعد المنظمة لجميع فئات المتعاملين، إلى جانب التحقق من موثوقية البيانات وإحكام نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات.

أكد عزام حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيراً إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن التزام مؤسسات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بالنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة.

أضاف أن هذه الإجراءات ترتبط بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، أهمية تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتعميم إجراءات العناية الواجبة لضمان إلمام المسؤولين الداخليين بها وتطبيقها بصورة كاملة، بما يحقق اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استضافت الهيئة الشهر الماضي لقاءً موسعاً بمشاركة عدد من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابتها من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.