الحكومة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر.. ولا تخفيف لأحمال الكهرباء بالمنازل

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن الحكومة تواصل تنفيذ المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 20%.

الحكومة تتابع ارتفاع أسعار النفط والسلع عالميًا

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تتأثر بالارتفاعات العالمية، موضحًا أن سعر برميل النفط تجاوز 110 دولارات، مع استمرار موجة ارتفاع الأسعار على مدار 8 أشهر.

وأضاف أن تحركات أسعار السلع ترتبط بعدة عوامل، من بينها التوازن بين العرض والطلب، وتكاليف سلاسل الإمداد، ومستويات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن عددًا من السلع شهد زيادات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذه الضغوط من خلال المبادرات التموينية ومنافذ بيع السلع المخفضة، إلى جانب متابعة توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

متحدث الحكومة: ترشيد الوقود لن يؤدي إلى تخفيف أحمال الكهرباء بالمنازل

وفيما يتعلق بإجراءات ترشيد استهلاك الوقود، حسم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الجدل بشأن تأثيرها على الكهرباء بالمنازل، مؤكدًا أن إجراءات الترشيد لن تؤدي إلى تخفيف الأحمال عن البيوت المصرية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف الوزارات والجهات الحكومية، ولا تشمل المنازل، مشددًا على أن المواطنين لن يتأثروا بها فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء.

وأضاف أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية، وتوفير متطلبات المواطنين، في إطار متابعة الحكومة للتطورات الحالية وضمان استمرار توافر الاحتياجات الأساسية.

طرح بنك القاهرة يجذب 600 مليون دولار من المستثمرين الأجانب

وأشار عادل إلى أن طرح بنك القاهرة يمثل أكبر طرح في تاريخ الطروحات الحكومية بسوق المال المصرية، بقيمة تقارب 36 مليار جنيه.

وأوضح أن الطرح حقق نجاحًا رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، وشهد إقبالًا من المستثمرين الأجانب، الذين ضخّوا نحو 600 مليون دولار في سوق المال من خلال مشاركتهم في الطرح.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل على دعم سوق المال وتنفيذ برنامج الطروحات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.