مصر تعود للأسواق الدولية بفتح إصدارات بقيمة نصف مليار دولار.. والمالية تؤكد: ملتزمون بخفض الدين الخارجي

نجحت وزارة المالية في العودة مجدداً إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، عبر إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة نصف مليار دولار وبمتوسط أجل يصل إلى ٥ سنوات، تتوزع بين ١٥٠ مليون دولار لأجل ٣ سنوات واستحقاق عام ٢٠٣٠، و٣٥٠ مليون دولار لأجل ٦ سنوات واستحقاق عام ٢٠٣٣.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تعكس القدرة على التواصل مع المستثمرين وتحقيق المستهدفات المالية، والمتمثلة في تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع شرائح المستثمرين، إلى جانب إطالة عمر الدين.

الالتزام بخفض الدين الخارجي
 

وأوضحت الوزارة التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، استكمالاً للمسار الذي حقق خفضاً بلغ نحو ٢٫٤ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مشددة على أن الهدف يتركز على تسديد مبالغ تفوق حجم الاقتراض الخارجي السنوي.

تنويع مصادر التمويل وثقة المستثمرين
 

وأشارت "المالية" إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستمرار وتيرة الإصلاح، لافتة إلى توفير الاحتياجات التمويلية عبر إصدار صكوك سيادية دولية وسندات اجتماعية وسندات "ساموراي" مستدامة ووجهت حصيلتها لدعم أهداف التنمية المستدامة.