مؤشر مديري المشتريات في مصر يستقر عند 47.2 نقطة خلال أكتوبر

استقر مؤشر مديري المشتريات في مصر، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، عند مستوى 47.2 نقطة خلال أكتوبر 2026، دون تغيير عن سبتمبر، ليواصل الإشارة إلى انكماش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر العاشر على التوالي.

وظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما جاء أقل من متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة، بما يعكس استمرار الضغوط على ظروف التشغيل لدى الشركات المصرية.

الإنتاج والطلبات الجديدة يسجلان أسرع تراجع في 4 أشهر

سجل كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أسرع وتيرة تراجع خلال 4 أشهر في أكتوبر، في ظل استمرار ضعف الطلب والضغوط التي تواجه الشركات، ما انعكس على مستويات النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص.

رغم تقليص الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، ارتفعت مخزونات المشتريات للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، مع اتجاه الشركات إلى تكوين مخزون احتياطي تحسباً لمخاوف التضخم وارتفاع الأسعار.

اضطرابات سلاسل الإمداد تطيل فترات التسليم

واصل أداء سلاسل الإمداد تراجعه خلال أكتوبر، إذ سجلت فترات تسليم مستلزمات الإنتاج أطول مدة لها منذ يونيو الماضي، نتيجة اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتباطؤ الإجراءات الجمركية.

التوظيف يعود إلى الانكماش بعد شهرين من النمو

عادت مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى الانكماش خلال أكتوبر، لتنهي سلسلة نمو استمرت شهرين متتاليين، فيما انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، وإن كان بوتيرة طفيفة.

تراجع ثقة الشركات وتسارع تضخم تكاليف الإنتاج

على صعيد توقعات الأعمال، تراجعت ثقة الشركات المصرية بصورة أكبر خلال أكتوبر، مع إبداء تفاؤل محدود بشأن مستويات الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

في المقابل، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، ليسجل أقوى معدل منذ مايو الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتريات بوتيرة أسرع، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الشركات.