اقتصاديون يشيرون إلى احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود

كشفت بيانات صدرت الأسبوع الفائت، إلى أن النشاط التجاري في أمريكا انكمش للشهر الخامس على التوالي، كما أن طلبات الحصول على إعانات البطالة مستمرة في الازدياد.

تراجع محتمل في سوق العمل

وأوضحت أن هذا يشير إلى تراجع محتمل في سوق العمل، وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في أوائل نوفمبر، الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أيام، عن وجهة نظر متشائمة بين خبراء الاقتصاد بالبنك حول الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل 2023.

وخلال الاجتماع، عبر بعضهم عن توقعاته «باحتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود في وقت ما، خلال العام المقبل 2023»، أشار أغلبية الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى أنهم يعتقدون أن الوقت قد حان لإبطاء زيادة أسعار الفائدة.

تراجع عن زياداتها الأخيرة

ويشير هذا إلى أن اللجنة سوف تتراجع عن زياداتها الأخيرة بنسبة 0.75% عندما تجتمع في ديسمبر المقبل، وربما ترفع المعدلات بمقدار 0.5% فقط.

يشار إلى أن الحكومات في العالم تواجه تحديات عديدة؛ مثل دعم مواطنيها لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لا سيما السلع الضرورية مثل الغذاء والوقود، والتي تأثرت بشدة بالحرب في أوكرانيا.

صعوبة المواقف التي يجب على الحكومات اتخاذها

من جانبه قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر قبل أيام، إلى صعوبة المواقف التي يجب على الحكومات اتخاذها، بالموازنة بين مساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى تجنُّب زيادة الطلب الكلي الذي قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

وبحسب معهد التمويل الدولي (IIF)، سيكون النمو العالمي منخفضاً، لكنه إيجابياً في عام 2023، بينما ستواجه مناطق محددة أهمها أوروبا، انخفاضاً في النمو.

نقاط مضيئة في الاقتصاد العالمي

وتشير التوقعات إلى أنه ستكون هناك نقاط مضيئة في الاقتصاد العالمي في العام المقبل، خاصة في أمريكا اللاتينية والصين، فالعديد من دول أمريكا اللاتينية، يقوم بتصدير المواد الخام. وبالنسبة للصين فقد عانت خلال العام الماضي اقتصادياً بسبب سياساتها الهادفة إلى مواجهة تفشي جائحة كورونا، والتي تضمنت إغلاق بعض المدن والمناطق، مع اضطراب في النشاط الاقتصادي.

كما ويتوقع معهد التمويل الدولي والمنظمات الأخرى، أن تقوم الصين بتخفيف تلك الإجراءات خلال العام المقبل، ما سيؤدي إلى نمو اقتصادي يصل إلى 2%.

روسيا ستواصل مكافحة العقوبات الغربية

فيما أشارت التوقعات إلى أن روسيا ستواصل مكافحة العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد الحرب في أوكرانيا، أما بريطانيا فتوضح التوقعات أنها ستواجه عاما شديد الكآبة، مع زيادة التضخم بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصل الزيادة في الأسعار إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن تتراجع ببطء في العام المقبل 2023.

اقرأ أيضا:

تقارير دولية: تباطؤاً كبيراً للاقتصاد العالمي العام المقبل