مستوى قياسي.. وصول القروض الخليجية إلى 1.93 تريليون دولار
كشفت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون، عن صول إجمالي القروض الخليجية إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار.
صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة
وبينت أنها تأتي بنمو 1.2% أو ما يعادل 23.5 مليار دولار خلال هذا الربع، فيما أشار تقرير صادر عن كامكو انفستمنت حول أداء البنوك الخليجية بالربع الثالث من 2022 إلى أن صافي القروض القائمة شهد نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.1% خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع.
هذا ووصل صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022.
مقابل 17.2 مليار دولار أمريكي
يأتي هذا مقابل 17.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022، فيما تراجعت الإيرادات من غير الفوائد إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات ربع سنوية لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 7.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022.
تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية
ويعكس هذا تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية خلال هذا الربع، فيما يستمر إجمالي القروض في دول الخليج قوياً خلال هذا الربع، حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية نمواً ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت البنوك في السعودية والبحرين وعمان معدلات نمو في خانة الاحاد.
وفي مصرف الامارات المركزي أظهر مسح الائتمان قوة وتيرة منح التسهيلات الائتمانية، بينما كان قطاع البنوك القطري هو الاستثناء الوحيد، إذ سجل تراجعاً هامشياً في الإقراض.
النمو الإجمالي لودائع العملاء
فيما وصل النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في ست فترات ربع سنوية بنسبة 1.0% ليصل إلى 2.19 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
وأظهرت البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية نمواً ربع سنوياً بينما أظهرت بقية البنوك المدرجة انخفاضاً من حيث التغيرات على أساس سنوي، باستثناء البنوك البحرينية.
تخطت مستويات نمو ودائع العملاء
كما أظهرت بقية الدول نمواً خلال هذا الربع، فيما كان التأثير الصافي لنمو القروض بوتيرة تخطت مستويات نمو ودائع العملاء تسجيل معدل نمو هامشي بمقدار 10 نقاط أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
وبالرغم من النمو، بقيت النسبة دون مستوى 80 في المائة، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي عند مستوى 79.0%.
اقرأ أيضا:
"بي إم دبليو" تقترح اقتراحًا مثيرًا لتقليل الانبعاثات
