يحيي أبوالفتوح: القطاع المصرفي قوى وقادر على مواجهة الأزمات

جذب الاستثمارات الأجنبية هو الحل لمشكلة نقص وارتفاع الدولار فى مصر 

معرفة سعر الدولار اصبح الشغل الشاغل للمصريين يوميا   

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، و تخضع العملة الصعبة للعديد  من العوامل أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية.

واضاف "ابو الفتوح " ان البنوك تعمل بكل جهدها من أجل دعم وتوفير الدعم اللازم للعملاء، واصبح الشغل الشاغل للمصريين معرفة  سعر الدولار اليوم، مؤكدا  على ضرورة الحديث عن سبب الأزمة لعلاجها ، وذلك بسبب ما  يواجهه الدولار من أزمات في البنوك المصرية . 

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الناس والبنوك الذي يعقد هذا العام تحت شعار "دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني".

واكد على قوة القطاع المصرفي  ، وقدرته على تخطى الصعاب، بالاضافة الى امتلاكه الخبرات والكفاءات التي تمكنه من المضي قدمًا والدفع بالاقتصاد الوطني ومساعدته على تجاوز الصعاب والتحديات.

واوضح  يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، ان  جذب الاستثمارات الأجنبية ، هى الحل  لنقص الدولار في مصر، وارتفاع سعر الدولار.

اقرأ ايضا: عكاشة: "النقد الدولي" توقع انخفاض معدلات النمو العالمي بالعام القادم الي 2.9%

أشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلي أن تدبير العملة الصعبة يخضع للكثير من العوامل، و من أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية.مؤكدا أن القطاع المصرفي يسعي لتوفير الدعم اللازم للعملاء.

وأكد يحيي أبو الفتوح أن القطاع المصرفي قوي و قادر لمواجعة الأزمات و تجاوز الصعاب منذ الدكتور فاروق العقدة و من بعده طارق عامر ونهاية بحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الحالي، ودائما ما يكون القطاع مكملاً لبعضه البعض لمواجهة التحديات والأزمات و الصعاب، و مساعدة الاقتصاد المحلي على تجاوز التحديات.

اقرأ ايضا: الإتربي: ارتفاع محفظة القروض من 570 مليار الى 3.7 تريليون جنيه

و من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس مؤتمر الناس والبنوك أنه يسعده أن يتناول المؤتمر المشاكل الاقتصادية التي تمر بالعالم أجمع ومحاولة تقديم التوصيات الواجبة، مضيفًا أن دور المؤتمر هو توعية الناس بدور البنوك في مواجهة كل هذه التحديات.

وأفاد أن صندوق النقد الدولي توقع انخفاض معدلات النمو العالمي خلال العام القادم، و تباطؤ النشاط الاقتصادي مع توقعات استمرار هذا  التباطئ ليصل الى 2.9 %،بالإضافة إلي ارتفاع معدلات التضخم، في ظل اتباع معظم البنوك المركزية في العالم لسياسة التشديد النقدي.