الأحد 05 فبراير 2023 الموافق 14 رجب 1444
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

تعرف على موعد إعلان الحكومة أسعار البنزين والسولار الجديدة

الجمعة 06/يناير/2023 - 02:56 ص
الأسعار الجديدة للمواد
الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الشهر الجاري لتحديد أسعار الربع الأول من 2022 وربطها بالسعر العالمي، وسط ترقب من السوق المصرية لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة.

 

آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمية

 

وتجتمع لجنة تسعير البترول بشكل دوري كل 3 أشهر، لمناقشة أسعار المنتجات البترولية وربطها بالسعر العالمي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار السولار والبنزين الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن ترفع اللجنة تقريرها للحكومة.

يأتي اجتماع لجنة التسعير بالتزامن مع ارتفاع سغر صرف الدولار من مستويات 24 جنيهًا في آخر اجتماع تم فى أكتوبر الماضي، وتجاوزه 27 جنيهًا فى الوقت الحالى، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

تعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمية على عدة عناصر، تشمل: سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى أسعار الخام عالميًا، وأيضًا سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى بشكل عادل، مع عدم تحَمِّيل الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، وتلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في أسعار السوق.

وقررت لجنة التسعير في اجتماعها خلال أكتوبر الماضي، تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، عند المستويات الآتية: 

لتر بنزين 80: 8 جنيهات

لتر بنزين 92: 9.25 جنيه

لتر بنزين 95: 10.75 جنيه

لتر السولار 7.25 جنيه

 وقد صعبت الاوضاع الراهنة والازمات المتتالية عالميا وإشتعال أسعار البترول والمشتقات عالميا وارتفاع تكاليف الاستيراد وقفزات سعر صرف الدولار من قرار الحكومة المرتقب بشأن أسعار البنزين والسولار.

 

نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري

 

وتجتمع لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية لتحديد ومتابعة آلية التسعيركل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

ووفقا لخبراء فإن القرار لن يخرج عن زيادة أسعار البنزين كسيناريو محتمل، أو تثبيت الأسعار الحالية، وذلك حال قررت الحكومة ذلك، رغم أن تنفيذها القرار الأخير سيحملها مزيد من الأعباء.