الأحد 29 يناير 2023 الموافق 07 رجب 1444
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

وزير قطاع الأعمال يتفقد أراض ومزروعات شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى

الأحد 08/يناير/2023 - 08:34 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

تفقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، فى جولة ميدانية اليوم الأحد بشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، المحجر البيطري الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 15 ألف رأس ماشية، كما تفقد أراض ومزروعات الشركة، ومشروعات الري الحديثة. 

وصرح المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الزيارة، بأن الجولة تأتي ضمن خطة حصر الأصول التابعة للوزارة لحسن إدارتها، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها.

 

مراجعة موقف الشركة وخطة أعمالها خلال المرحلة المقبلة

 

وحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال تهدف الزيارة أيضًا إلى مراجعة موقف الشركة وخطة أعمالها خلال المرحلة المقبلة، وكذا الأراضي التابعة لها في إطار سياسة الدولة التي تستهدف التوسع في استصلاح الأراضي، وزراعة المحاصيل الإستراتيجية، خاصة القمح لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وعلاج الفجوة الاستيرادية.

ضمت الجولة اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والوفد المرافق له، وتم بحث عدد من القضايا والمشروعات، ومراجعة موقف بعض الأصول التابعة للوزارة في نطاق المحافظة، بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لاستغلالها وتعظيم العائد منها وحسن إدارتها، والنظر في إقامة بعض المشروعات عليها في ظل وجود عدد من طلبات وعروض للشراكة من قبل القطاع الخاص.

 

 تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين والقطاع الخاص

 

من جانبها تنفذ الحكومة عددًا من الاستثمارات في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين والقطاع الخاص.

وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء، فى وقت سابق، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل.

ووفقًا لمجلس الوزراء، فإن الوثيقة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.