وسط تضخم أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة المعيشة
فيتش: تحديات ستواجه العقارات السكنية في منطقة الخليج خلال 2023
ستواجه قطاعات التجزئة والعقارات السكنية والتصنيع تحديات أكثر من غيرها في منطقة الخليج خلال عام 2023، بسبب تضخم أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة المعيشة، وفق تقرير صادر عن وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني".
في المقابل، تمتلك شركات النفط الوطنية وشركات المرافق والعقارات احتياطيات وفيرة من السيولة، مدعومة بمستويات الدين المنخفضة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، بحسب الوكالة.
نظرة فيتش للشركات في دول الخليج محايدة للعام الحالي، وهو ما يعكس النشاط الاقتصادي الداعم، وأسعار النفط المرتفعة.
وقالت: "تحسنت موازنات البلدان المصدرة للنفط، ونتوقع أن تحفز المشاريع التي ترعاها الحكومة نشاط القطاع الخاص".
نمو اقتصادات دول الخليج
من المتوقّع أن تكون اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت بنسبة 6.9% العام الماضي، قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في 2023 و2024 على التوالي، وفقًا للبنك الدولي.
تقرير البنك الصادر في أكتوبر الماضي يتوقّع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا قويًا مزدوجًا هذا العام، وأيضًا على المدى المتوسط، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز. حيث يُقدّر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضًا بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقّع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
أعطت فيتش نظرة إيجابية لـ11% من الكيانات المرتبطة بالحكومة نظرًا لارتباطها بالتصنيف الائتماني لدول المنطقة.
"نتوقع زيادة هامشية في متوسط الرافعة المالية (إجمالي الدين/حقوق المساهمين) إلى 3 أضعاف في عام 2023 من متوسط 2.8 مرة في 2021-2022، بسبب احتياج الشركات إلى الأموال لتمويل النفقات الرأسمالية. نتوقع أن يتجاوز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نفقات الفائدة المتزايدة للشركات التي تصنفها فيتش، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط تغطية الفائدة 6 أضعاف في عام 2023".
أشارت الوكالة إلى أن شركات المنطقة ستظل بشكل عام ذات تمويل جيد مع تراكم نقدي وافر لتمويل النمو.
"مع ذلك، فإن هذا سيضع هوامش التدفق النقدي الحر (FCF) تحت الضغط لأننا نأخذ في الاعتبار توزيعات المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرؤية الشاملة لإنفاق الشركات محدودة بسبب تحول محتمل في السياسات المالية المرتبطة بعوامل الاقتصاد الكلي الإقليمية. ستحدد المشروعات قيد التنفيذ والإنفاق الحكومي نمو القطاع الخاص في عام 2023"، وفق الوكالة.
