هاني جنينة : السوق السوداء ستختفى خلال فبراير 2023

توقع الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، هاني جنينة، إنهاء وجود السوق السوداء (غير الرسمية) لتداول الدولار بنهاية فبراير المقبل كحد أقصى، وبالتالي وجود سعر واحد للدولار والحد من الارتفاعات المتتالية وغياب الاستقرار بالسوق.

وأضاف أن طرح بنكي «مصر» و«الأهلي» شهادات بفائدة 25% هو استكمال للخطوات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الأشهر الماضية منذ 27 أكتوبر 2022 حين بدأت التحركات المستمرة في أسعار الدولار الذي ارتفع من 19 إلى 24 جنيهًا في ذلك التاريخ، واستمر في الارتفاع حتى وصل الآن إلى 27 جنيهًا.

وأوضح أن البنوك قامت برفع أسعار الفائدة على مدار أشهر متتابعة في 2022، تلا ذلك طرح شهادات استثمارية من البنوك، آخرها ذات الفائدة 2%، متابعًا: «تلك الشهادات من البنوك وليست من البنك المركزي، ولا نقول عنها إنها مرتبطة بتحرير سعر الصرف، ونتوقع خلال الفترة المقبلة تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار ثم حدوث الاستقرار».

توقعات نحو الاستقرار 

وصول الدفعة الجديدة من قرض الصندوق سيساهم في استقرار الدولار

وأضاف جنينة أن تذبذب الجنيه أمام الدولار من المتوقع استمراره خلال سنوات، ولكن من العوامل الإيجابية المتوقع حدوثها في الأيام المقبلة حدوث تدفقات دولارية مع وصول الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، وقيمتها 347 مليون دولار من إجمالي قرض بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليه الصندوق، كما سيتم دخول مليار دولار أخرى من صندوق الصلابة والاستدامة المنبثق عن صندوق النقد الدولي لتمويل مشروعات الاستدامة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا من رؤوس الأموال العربية على الأسهم المطروحة بالبورصة المصرية، وهناك بالفعل صفقات كان قد تم الاتفاق عليها، وكان هناك انتظار لاستقرار سعر الصرف وإنهاء وجود السوق الموازية لتداول العملة.
 

اختفاء السوق الموازية سيؤدي إلى تفعيل الصفقات المعطلة من رؤوس الأموال الأجنبية

وتابع: «سيساهم اختفاء السوق الموازية في إتمام المزيد من الصفقات المعطلة وعودة التدفقات الاستثمارية، كما أنه من المتوقع أن تقوم وزارة المالية في الأيام المقبلة بطرح سندات دولارية سيكون لها تأثير إيجابي».

وأوضح أن التدفقات الدولارية سيكون لها دور في اهتزاز السوق الموازية للدولار، كما أن المستثمرين الذين قاموا بتحويل الجنيه إلى دولار في الفترة الماضية بعد ذلك التذبذب سيقومون بتحويل الدولار إلى جنيه مجددًا وبحث الأوعية الاستثمارية الأخرى، ومنها الشهادات.

ولفت إلى أن مارس المقبل هو موعد استحقاق الشهادات التي أصدرها بنكا «الأهلي» و«مصر» العام الماضي بفائدة 18%، وقد يلجأ أغلب حائزي تلك الشهادات إلى شراء الأوعية الادخارية الجديدة بفائدة 25%.

البورصة المصرية

أتوقع انتعاش البورصة المصرية بداية من الربع الثاني من 2023.. وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 60%

وقال هاني جنينة: «أتوقع بدايةً من الربع الثاني من 2023 انتعاش البورصة المصرية، سواء من تدفقات الأجانب والأموال الساخنة أو من الاستثمارات المحلية، ومن المتوقع أن يصل مؤشر البورصة الرئيسي EGX إلى 25 ألف نقطة، وهو يسجل الآن 15.5 ألف نقطة، أي إن معدل الارتفاع سيبلغ 60%، وعلى المستثمرين أصحاب الخبرات في البورصة البدء حاليًّا في ضخ الاستثمارات، ومن لا يمتلك الخبرة فمن الممكن الدخول وبدء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية «الموزونة»».

وتابع: «تقوم تلك الصناديق بتنويع الأوعية الاستثمارية، بمعنى أنه إذا وضع المستثمر 100 جنيه –على سبيل المثال– فيتم شراء أسهم بالبورصة بـ50 جنيهًا وأذون خزانة بالـ50 جنيهًا الأخرى، وبالتالي يتم تقليل المخاطر».

وأضاف أنه لو استمرت الخطوات الاقتصادية فستتجه الأمور ناحية الاستقرار خلال شهر أو شهرين بحد أقصى.

مبادرات البنك المركزي

وأوضح أن مبادرات البنك المركزي تسببت في بعض التشوهات الاقتصادية، حيث كان البنك يقوم برفع الفائدة للسيطرة على التضخم، وفي نفس الوقت يمنح تمويلات ضمن المبادرات بفائدة قليلة، بما ساهم في تشوه السوق.
وأضاف أن مصر دولة ذات سعر صرف مرِن يتحدد بالعرض والطلب، وسيساهم تحرير سعر الصرف في حل العديد من مشكلات القطاعات التصديرية في مصر.

سعر الفائدة

وتابع: «أعتقد بنسبة 80% أن سعر الفائدة الحالي هو أقصى سعر سيتم الوصول إليه، وستكون نسبة التضخم 7%، وستقوم الشهادات ذات الفائدة 25% بامتصاص التضخم».

وأضاف أن الأشهر المقبلة قد تشهد تقليل معدلات رفع أسعار الفائدة في السوق الأمريكية، وبالتالي انخفاض سعر الدولار وعودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاستثمار في مصر.

وأوضح أن المضاربة على الدولار لا تحقق مكاسب كبرى، فلا تتخطى 10%، وبالتالي لا تُعَدُّ استثمارًا جيدًا، خاصة على المدى البعيد.
وتابع فيما يخص الاستثمار في الذهب بأنه في العام الماضي كانت هناك مضاربة على الدولار، بمعنى أن سعر الذهب عالميًّا كان يشهد انخفاضًا 2%، ولكن الوضع كان مختلفًا في مصر؛ فشهد السعر تضاعفًا، وما زالت هناك زيادة في السعر.

وتابع: «أقول للناس اللي قلقانة، ببساطة الدولار ابتدى يجيب آخره، والدهب دوره في أي محفظة استثمارية الأفضل إنه ما يتخطاش 20% من المحفظة، وعشان كده أنصح أصحاب السيولة بتنويع المحفظة الاستثمارية، ومنها شراء الشهادات ذات العوائد المرتفعة، وأيضًا أسهم البورصة».
وأشار إلى أن البورصة ما زالت استثمارًا آمنًا؛ فشهدت ارتفاعًا بنسبة 70% في النصف الثاني من 2022، وهناك شركات صعدت أسهمها 100% في 6 أشهر، مثل «السويدي إلكتريك».

وتوقع أن تحقق البورصة المصرية أحسن أداء بين البورصات العربية في 2023.

التطوير العقاري

وأكد أن القطاع العقاري يعاني تحديات بالطبع في ضوء الزيادات السعرية في التكاليف الخاصة بالتنفيذ، خاصة أن المطور يقوم بالتنفيذ لوحدات تم بيعها بسعر اليوم على 4 و5 سنوات، وبالتالي ترتفع معدلات المخاطرة بصورة كبيرة وتؤثر على هوامش الأرباح للشركات.

وبالنسبة للمستثمرين قال هاني جنينة: «أنصح المستثمرين بتأجيل القرار حاليًّا، وإن كان مستثمر يرغب في الاستثمار في العقارات فمن الممكن شراء عقار من شركة ذات سابقة أعمال قوية، ولا يُفضَّل شراء عقار لم يتم بناؤه، خاصة أن المخاطرة في تلك الظروف كبيرة، ومن الممكن أن يتعرض المطور للتأخير وصعوبة الوفاء بالالتزامات التعاقدية».

وتابع: «يُفضَّل لمن يملك سيولة مالية كافية ويرغب في استثمارها اللجوء إلى السوق الثانوية وشراء فيلات أو شقق مكتملة وجاهزة الإنشاء».

وأوضح أن أسهم القطاع العقاري بالبورصة من المتوقع أن تشهد نشاطًا خلال العام الجاري، وخاصة خلال النصف الثاني من العام، فهناك إجماع بين صناديق الاستثمار في أمريكا وأوروبا واليابان وآسيا على أن الأسواق الناشئة –التي تنتمي إليها مصر– ستشهد زخمًا كبيرًا في التدفقات الاستثمارية.

وأضاف أنه في القطاع العقاري تسبق الأسهم أداء الشركات، بمعنى أنه قد يشهد بعض المطورين تحديات من انخفاض الأرباح، ولكنها ستحقق أداء قويًّا بالبورصة، كما سيشهد العام المقبل انتعاشة وتعافيًا كبيرًا وملحوظًا في قطاع العقارات، وهو الأمر الطبيعي بعد استقرار الأوضاع وخفض الفائدة.

وتابع: «التوصيات هي الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والهندسة والبنية التحتية لأنها استثمارات ضخمة وكبيرة في مصر».

الفرص للمصريين بالخارج

وقال جنينة: «من استفاد من الدولارات فقد استفاد ولن يحقق استفادة جديدة، وكذلك الذهب، وأنصح المصريين بالخارج بالاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع، وكذلك الاستثمار بالبورصة، خاصة في الأسهم المستفيدة من انخفاض الجنيه، مثل الأسمدة، وكذلك يمكن وضع المدخرات في عقار والاستفادة بتراجع قيمة العملة».

وأضاف: «أنصح من يريد شراء شهادات 25% بالذهاب إلى البنك وإتمام تلك الخطوة، والتركيز على عدم وجود وسيط بينك بصفتك مستثمرًا وبين البنك، ومن الممكن بدلًا من الذهاب إلى البنك شراء الشهادات عبر تطبيق هاتفي بنكي».

وتابع: «وأحذر المستثمر من كسر الشهادات قبل مدة الاستحقاق لتجنب الخسارة؛ فالشهادات الحديثة لا يمكن فكُّها إلا بعد مرور 6 شهور، أما الشهادات الأخرى التي مر عليها سنوات ففكُّها سيؤدي إلى خسارة الفوائد، فباختصار؛ يجب الموازنة بين القيمة والعائد في حال كسر الشهادات».

وأشار إلى أنه لا بد من تنويع الأوعية الادخارية وعدم وضع رأس المال كله في استثمار واحد، وفي حال الرغبة في الاستثمار بالبورصة يجب الاستعانة بشركة سمسرة محترفة ومحترمة.