هيئة المجتمعات تطرح فرصتين استثماريتين بقيمة 116.2 مليون جنيه بمدينة العبور

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرصتين استثماريتين بمدينة العبور بنظام التخصيص الفوري، وذلك ضمن خطة وزارة الإسكان لدعم الاستثمار وتعزيز الأنشطة التجارية والإدارية داخل المدن الجديدة.

وتتنوع الفرص المطروحة بين نشاط تجاري إداري ونشاط إداري، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية والخدمية وتوفير المزيد من الخدمات بمدينة العبور.

وأوضحت الهيئة أن الأراضي المطروحة تأتي بنسبة جدية حجز 10% من قيمة الأرض.

تفاصيل الأراضي المطروحة

1- قطعة أرض تجاري إداري بمركز الحي السادس

تقع القطعة رقم (28-28/) بمركز الحي السادس، وتبلغ مساحتها 2462 مترا مربعا، بسعر 30695 جنيها للمتر.

2- قطعة أرض إدارية بالامتداد الغربي

تقع القطعة رقم (4-5) ببلوك 20042 بالامتداد الغربي، وتبلغ مساحتها 2329 مترا مربعا، بسعر 17435 جنيها للمتر.

مدة التنفيذ

3 سنوات من تاريخ استلام الأرض للفرصتين الاستثماريتين.

الاشتراطات البنائية العامة

القطعة التجاري الإداري: نسبة بنائية لا تتجاوز 30% من مساحة الأرض، وارتفاع بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة، على أن يخصص الأرضي والأول للنشاط التجاري، والثاني والثالث للنشاط الإداري، ويستخدم البدروم كجراج.

القطعة الإدارية: نسبة بنائية لا تتجاوز 40% من مساحة الأرض، وارتفاع بدروم + أرضي + دورين متكررين.

الردود في القطعتين: 5 أمتار أمامي، و4 أمتار جانبي وخلفي.

الالتزام بالاشتراطات ، وتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات.

الالتزام بالقيود والارتفاعات، والحصول على موافقات الجهات المعنية، مع اعتبار المساحة الفعلية وفقًا لما يتم تسليمه على الطبيعة.

طريقة السداد

استكمال السداد حتى 25% من قيمة الأرض، تشمل:

10% مقدم جدية الحجز.

15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة.

بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% مجلس أمناء.

سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن طرح هاتين الفرصتين يأتي في إطار دعم الاستثمار بمدينة العبور، وتعزيز الأنشطة التجارية والإدارية، بما يواكب خطط التنمية العمرانية المستدامة بالمدينة.