هيكلة جديدة لمصرف سوريا المركزي لتعزيز الكفاءة والحوكمة

أقرت لجنة البُنى التنظيمية في سوريا الهيكل التنظيمي الجديد لمصرف سوريا المركزي، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات العمل داخل المصرف، وتوضيح الاختصاصات بين وحداته المختلفة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025 اعتمدت مهام واختصاصات الإدارات والمديريات والأقسام والدوائر التابعة لمصرف سوريا المركزي، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين وحداته الإدارية.

مصرف سوريا المركزي

وجاء اعتماد الهيكلية الجديدة خلال اجتماع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان والوفد المرافق له، حيث ناقش الاجتماع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي قبل إقراره.

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية أن الهيكلية الجديدة تستهدف تحسين التنسيق بين وحدات المصرف، ورفع كفاءة الأداء، والحد من تداخل الاختصاصات، إلى جانب دعم العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة.

وتأتي إعادة الهيكلة ضمن جهود سوريا لتطوير مؤسساتها الاقتصادية والمالية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية وتسريع التحول الرقمي، فضلاً عن رفع كفاءة المصرف في إدارة السياسة النقدية والمساهمة في دعم استقرار سعر الصرف.

الاستقرار النقدي والمالي

وتولى محمد صفوت رسلان منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في مايو 2026، خلفاً لعبد القادر الحصرية، في وقت يركز فيه المصرف على ملفات الاستقرار النقدي والمالي وإعادة تنظيم القطاع المصرفي.

وفي ما يتعلق بالعملة، أعلن مصرف سوريا المركزي أن نسبة استبدال العملة القديمة بلغت 95% من إجمالي الكتلة النقدية، ما مهّد لإلغاء صلاحيتها القانونية بشكل كامل، وفق بيانات نقلتها وكالة «سانا».