السيسي: ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية سبب أزمة الفجوة الدولارية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية بالنسبة لمصر، نعمل على تحقيقها بأقصى جهد وطاقة، حيث إن جوهر الأزمة الدولارية هو ضعف قدراتنا التصديرية والإنتاجية وزيادة الطلب على السلع والخدمات الدولارية.

وتابع الرئيس السيسي: «أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، وإنما لها نمط متكرر يمكن رصده من جانب المتخصصين».

من المستحيل أن ننطلق في طريق التصنيع والتصدير الكثيف دون توافر المدن وشبكات النقل والتكنولوجيا

وأضاف الرئيس السيسي: «من المستحيل –قولًا واحدًا– أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار».

واقع مصر وظروفها الاقتصادية تحتم علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة

وقال الرئيس السيسي إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية تحتم علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة في وقت قصير، فنحن في الحقيقة في سباق مع الزمن لتجاوز مخاطر الانفجار السكاني وتداعياته.

المشروعات الكبرى ليست للتفاخر والتباهي.. ولكن لتأسيس بيئة استثمارية

وأضاف: «المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة لا تهدف إلى التفاخر أو التباهي، وإنما هي لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب».

بناء المدن الجديدة ضرورة قصوى في ضوء الزيادة السكانية

وأكد الرئيس السيسي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضوء الزيادة السكانية المطردة والحاجة الملحة إلى امتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من قبل، التي يأتي في مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية بمشروعات محددة ليس أقل من 4 أو 5 آلاف شركة عاملة، وليس في القطاع الخاص، بل في قطاعات الدولة المصرية، وداخل تلك الشركات نحو 1000 عامل، أي 5 ملايين إنسان، ما يقابل 5 ملايين فرصة عمل.

ووجه الرئيس باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها، سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي، بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة، وللتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، فضلًا عن المساهمة في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

مواجهة الأزمات

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تطورات المشهد الدولي، مثل أزمة كورونا والأزمة (الروسية – الأوكرانية)، انعكست على العالم كله، فنحن جزء من الاقتصاد العالمي، ونتأثر بالأزمة الاقتصادية مثلما يتضرر منها العالم أجمع.

هناك توجيهات مستمرة للحكومة بتحمل الجزء الأكبر من الأزمة للتخفيف عن المواطن

كما أوضح أن هناك توجيهات مستمرة للحكومة بتحمل الجزء الأكبر من الأزمة للتخفيف عن المواطن، مضيفًا: «إننا نلتزم بمساندة كل المصريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية».

وقال: «ليا عتاب على الإعلام.. أنتم ليه بتبينوا الناس مرعوبين وخايفين قوي على الأكل والشرب؟! ميصحش، وكأننا في آخر الدنيا»، متابعًا: «أنا مش بقول إن دا مش صحيح، لكن الأكل والشرب ده مش آخر الدنيا في مصر».

واستطرد: «مبتسمعوش عن اقتصاديات دول كبرى تتأثر بسبب الأزمات والحروب؟! مش في دول كبيرة معرضة أنها ما تدفعش الديون بتاعتها؟! ومن يقول ذلك هو صندوق النقد الدولي».

وأكد أنه «رغم كل الأزمات فإن الدولة تسير في طريقها، وربنا سيعبر بينا هذه الأزمة».

قطاع الزراعة

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي الجارية زراعتها في جنوب الوادي بتوشكى، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلًا بالمنطقة، وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

الدولة المصرية تحتاج إلى 70 تريليون جنيه.. وليس 7 تريليونات جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تحتاج إلى 70 تريليون جنيه، وليس 7 تريليونات جنيه، استثمارات لتنفيذ مشروعات لخدمة الناس.

وأكمل الرئيس السيسي: «نحن في حاجة إلى 60 ألف فصل بالمدارس سنويًّا، ولو النهاردا عايز أعمل 60 ألف فصل يعني عايز 60 مليار جنيه، ثم أضع معهم مصاريف المدرسة والطقم الإداري والإشراف في المدرسة، يعني بكام؟ أنا كنت براجع أمس مع الإسكان علشان أعمل 200 ألف وحدة تانيين لقيت الوحدة معدية عليا الـ700 ألف جنيه، يعني الـ200 ألف بـ140 مليار جنيه».