مجلس النواب يوافق على اعفاء المصريين بالخارج بنسبة 70% من الضريبة الجمركية على سياراتهم المستوردة

وافقت مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مشروع تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وإرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة

إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70% من قيمة الضريبة الجمركية

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من 60 نائبا  بالمجلس، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70% من قيمة الضريبة الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات المبلغ الذي سيتم إيداعه لصالح وزارة المالية كالتالى،: 30% من قيمة الرسوم الجمركية، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات دون عائد

مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات

كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع

السفيرة سها جندي: مقترح لمد فترة التسجيل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

15 فبراير، 2023 12:41 ص

السفيرة سها جندي: مقترح لمد فترة التسجيل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

الحكومة تكشف حقيقة وقف استيراد السيارات والهواتف المحمولة

23 ديسمبر، 2022 02:48 م

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا يزعم إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع البنك المركزي المصري، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تعليمات بوقف

وتضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية قانونية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية

مادة مستحدثة تتعلق باسترداد فرق المبالغ المالية بالعملة الأجنبية

مجلس النواب يوافق على مادة مستحدثة تتعلق باسترداد فرق المبالغ المالية بالعملة الأجنبية كما وافقت الجلسة العامة اليوم، على استحداث مادة في مشروع القـانون تنص على يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 161 لسنة 2022

ووافق كل من البنك المركزي ووزير الدولة للشئون النيابية على المادة المستحدثة