تفاصيل رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنويًا وموعد التطبيق

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه.

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية إن هذا الأمر سيخفف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، على الموظفين، وأصحاب النشاط التجاري.

 مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، مساء امس الأحد، أن الإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، لافتًا إلى أنه سيستم تطبيق هذا القرار على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.

تم رفع المبلغ إلي  15 ألف جنيهأ  بعد ان كان 9 الاف 

و أشار إلي إنه تم رفع المبلغ إلي  15 ألف جنيهأ بعد أن كان لديه إعفاء شخصي على الراتب بقيمة 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلي أن هناك شريحة صفرية بقيمة 15 ألف جنيه وتم زيادتها لتكون 21 ألف جنيه، وبجمع الإعفاء الشخصي مع الشريحة الصفرية يكون الإعفاءات من الخضوع لضريبة المرتبات وما في حكمها ستكون 36 ألف جنيه.

وتابع، أن الموظف الذي يكون صافي دخله بعد الاستقطاعات الواردة في قانون الضريبة على الدخل وفق أحكام القانون في حالة أن راتبه 36 ألف جنيه صافي سيكون غير خاضع للضريبة ما يؤدي لزيادة دخل الموظف، أما بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، ستكون الشريحة الصفرية لهم 21 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه، ويتمتع بنسبة زيادة في الإعفاء 6 آلاف جنيه بحوالي 36 % إعفاء من صافي دخل النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني.

 الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عددهم حوالي 5 مليون شخص

وأردف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة حوالي 5 مليون شخص، والموجودين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام حوالي 13.5 مليون شخص، أما الممولين وأصحاب النشاط التجاري عددهم يتخطى 7 مليون ممول، سواء نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو ثروة عقارية.

وأكد، أنه وفقًا لتكليفات التي تم إقرارها من الرئيس السيسي، فأن هذا القرار سيتم تطبيقه على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.

و في هذا الصدد أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل يستهدف تخفيف العبء الضريبي على الممولين بصفة عامة وموظفي الدولة والقطاع الخاص والقطاع الحكومي بشكل خاص.

استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024"

 وأوضح بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الموازنة تستهدف:

-زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5 بالمئة، لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15 بالمئة إلى 470 مليار جنيه.
-تحقيق معدل نمو قدره 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 بالمئة إلى 496 مليار جنيه.
- تحقيق فائض أولي قدره 2,5 بالمئة من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6,37 بالمئة.
- زيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

-ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31 بالمئة، لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه.