وزير المالية يكشف سبب تأخر المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي
صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن السبب الرئيسي وراء تأخر إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى مع الحكومة المصرية لصرف القسط الثاني من قرض الصندوق الذي تم الاتفاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار، أنه لم يتم الاتفاق على موعد معين للقيام بالمراجعة الأولى للصندوق، لكن كان مستهدف أن يتم انعقادها في مارس الماضى، وتأخر بسبب ظروف شهر مضان وعيد الفطر ثم بدأت اجتماعات الربيع العربي في واشنطن، لكن من المتوقع أن تتم المراجعة قبل يونيو.
سداد الالتزامات والديون الخارجية
وعن قدرة الحكومة على سداد الالتزامات والديون الخارجية أكد وزير المالية، فى تصريحات تليفزيونية، أن مصر لديها تحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس 9 مليار دولار والصادرات 34.3 مليار دولار، ولدينا السياحة تحقق مؤشرات جيدة فلدينا تنوع كبير في الاقتصاد المصري.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليار دولار على 48 شهرا، وحصلت مصر على قيمة الشريحة الأولى بنحو 347 مليار جنيه.
قرار مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة B مع نظرة مستقبلية سلبية
فى سياق أخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة B مع نظرة مستقبلية سلبية، يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
وفى أبريل الماضى، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ صندوق النقد الدولي استمر في تأكيد رؤيته الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6%.
وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، أوضح أنّ الإقتصاد المصري سيحقق معدل نمو متوقع قدره 5% لعام 2024، محققا ارتفاعا عن توقعات 2023، التي سجلت 3.7%.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه أجرى محادثات مثمرة مع مصر للتحضير للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية وأن المناقشات ستستمر افتراضيًا قبل بدء المراجعة الأولى للبرنامج المصري بعد أن توصلت الدولة المصرية لاتفاق مع إدارة الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات على 9 شرائح على أن تون قيمة كل شريحة ما يقرب من 347 مليون دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية مع الصندوق بدأت وإن موعد وصول بعثة المراجعة سيعلن عند الاتفاق مع السلطات.
