بسعر 10.5 جنيهات.. شركات سياحة تلجأ إلى السوق الموازية للحصول على الريال السعودي
يواجه عدد كبير من شركات السياحة التي لديها برامج حج، أزمة في تدبير العملة الأجنبية بعدما رفض البنك المعتمد لدى الوكيل السعودى تنفيذ طلبات تلك الشركات بتحويل مستحقات الوكيل وتكلفة الإقامة في الفنادق إلي المملكة.
ويقول إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إن الأزمة التي واجهتها الشركات الأسبوع الماضي لم يتم حلها بشكل جذري، حيث تم التحويل بنحو 36% فقط من الشركات التي تقدمت للبنك.
تدبير العملة من السوق الموازية
وأشار في تصريحات خاصة لـ “أصول مصر” إلى أن البنك طلب من الشركات أن تقوم علي بتدبير العملة، مما أدي إلي لجؤها إلي السوق الموازية، وتم تدبير الريال بسعر 10جنيهات ونصف.
وأكد مسؤل الغرفة السابق، أنه من الصعب مطالبة الشركات للحجاج بفرق التكلفة، علي الرغم من أن الضوابط تنص علي أن يتم احتساب سعر العملة حال ارتفعت عن سعر 8.17 جنيه، مشيرا الي أن المطالبة بفارق السعر يعرض الشركات للمسآلة من وزارة السياحة التي لن تساند الشركات في هذا المطلب علي الرغم من سلامة موقفنا.
مساندة البنك لحجاج التضامن والداخلية
وانتقد إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، مساندة البنك لحجاج التضامن والداخلية والعمل علي تدبير العملة لتلك الجهات والتخلي عن شركات السياحة.
يقول باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن البنك لم يف بطلبات كافة الشركات، واشترط علي نحو 50%من الشركات تدبير 25% نقدا من حجم الطلب، ولا تزال 50% من الشركات لا تعرف كيف تدبر المطلوب منها.
وأكد أن الكثير من الشركات معرضة لتحقيق خسائر بسبب هذا التصرف المفاجئ، الذي تم بدون سابق انذار وفي وقت متأخر جدًا، حيث من المفترض أن تكون كل الشركات قد أوفت بالتزاماتها تجاه الجانب السعودي.
ويقول علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن البنك أعلن عدم موافقته علي تدبير احتياجات الشركات في وقت متاخر جدًا، وكان من الضروري أن يعلن عدم موافقته في وقت مبكر ربما كانت تلجأ الشركات إلي البنك الأهلي.
وأضاف الغمري أن هناك الكثير من الشركات لم تقم بحجز الغرف المتفق عليها، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر السكن بشكل كبير عن التكلفة التقديرية، ما يعني تخفيض هامش ربح الشركات فضلا عن التكلفة الإضافية التي ستتحملها من تدبير العملة من السوق الموازية.
