اتفاق زامبيا مع الصين وآخرين يفسح الطريق لإعادة هيكلة سندات يورو بقيمة 3 مليارات دولار

نجحت زامبيا في إبرام صفقة مع مجموعة من الدائنين على رأسهم الصين وفرنسا لإعادة هيكلة ديون ثنائية بقيمة 6.3 مليار دولار. ومن شأن الصفقة إفساح الطريق لإبرام اتفاق خلال الأسابيع القليلة القادمة بخصوص سندات مقومة باليورو بقيمة 3 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج. 

تعد زامبيا هي أول دول تنجح في إبرام صفقة كبرى للإعفاء من الديون عبر آلية اشتهرت باسم "الإطار المشترك" تجمع سويا نادي باريس والدائنين الجدد من الأسواق الناشئة، خصوصا الصين. وبات دائنو القطاع الخاص ملزمين بتقديم إعفاءات مماثلة. 

وقال كارلوس دي سوسا مدير محافظ الديون بالأسواق الناشئة في زيورخ:" لا اعتقد أنه توجد عوائق تحول دون التوصل لصفقة. دائنو القطاع الخاص ظلوا مستعدين لفترة طويلة ماضية لتقديم الإعفاء المطلوب."

دول مرشحة للتعثر في سداد الديون

تواجه السندات الدولارية السيادية لأكثر من 16 سوق ناشئة، منها باكستان ومصر وبوليفيا، مصاعب جمة تعيق بيعها بأسعار فائدة مقبولة. وانضمت سريلانكا وغانا وبيلاروسيا لنادي الأمم التي تعثرت في سداد ديونها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعرض دول أخرى للتعثر في سداد ديونها، بحسب تقرير لها صدر الأسبوع الجاري. 

الصفقة التي أبرمتها زامبيا ضمنت لها رد الديون المستحقة عليها طيلة 20 عاما بفائدة لا تزيد عن 1%. 

تتسق الصفقة مع متطلبات الصين لاستكمال صفقات إعادة هيكلة الديون، كما أنها تقيها شر شطبها بالكامل. 

ويتعين على  حائزي السندات القبول بشطب صافي القيمة الحالية للدين بنسبة 40%.

يبدو مستوى الإعفاء هذا مقبولا، بالنظر إلى أن أدوات الدين الزامبية تتداول عند مستوى يتم في إطاره تقدير الدولار بـ 60 سنتا، بما يعني أن المستثمرين مستعدين لتقبل خسائر مناظرة.

وتقل نسبة خفض مستوى الدين الحالي المقدرة بـ40% عن تلك التي أعلنت زامبيا قبولها العام الماضي، بما يعني أنها تشير إلى قبول الأخيرة تقديم تنازل بهذا الشأن. 

ومن المتوقع أن يفضل حملة السندات خفض أصل الدين مقدما، بما يسمح بتقصير الآجال ورفع الفائدة، بحسب  وزير المالية الزامبي فيلكس نبولكوسا. 

ويراجع النائب العام الزامبي اتفاق عدم افصاح يسمح بإجراء مفاوضات مباشرة مع المستثمرين بدلا من إجرائها مع مستشاريهم. 

وأضاف نبولكوسا:" لقد أطلعنا على الكثير من آرائهم بخصوص هذا الموضوع، ونحن متأكدون من أنهم سيقبلون إبرام اتفاق خلال أسابيع لا أشهر." 

سابقة تتيح التوصل لاتفاقيات مع دول أخرى

الاتفاق الذي أبرمته زامبيا له تبعات أبعد من حملة السندات، إذ أنه يشكل سابقة للتنسيق الذي يمكن أن يحدث بين الصين التي تعد حاليا أكبر دولة مقدمة لقروض ثنائية للدول النامية من ناحية ونادي باريس وحملة السندات من ناحية أخرى. ويشير الاتفاق إلى أن إمكانية التوصل لاتفاقيات مع دول أخرى بوتيرة أسرع. 

وبرغم هذا، تتسم عمليات إعادة الهيكلة بالتعقيد ويسمح "الإطار العام" بالتوصل إلى اتفاقيات لا تأخد في الاعتبار السوابق وتتعامل مع كل حالة على حدة. 

وقال انطوني وانج، الخبير الاستراتيجي لدى دويتشة بنك،:" يكمن الأمل في أن يؤدي اتفاق زامبيا إلى إفساح الطريق لدول أخرى مثل غانا وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاقيات مماثلة بوتيرة أكثر تسارعا. وعلى الرغم من أن اتفاق زامبيا الذي تحقق بفضل "الإطار العام" يلعب دورا جوهريا، فمن غير المحتمل أن يقود إلى إطلاق ثورة على صعيد إعادة هيكلة الديون دون إدراج تعديلات أساسية."