الإمارات تسمح بتداول العملات الرقمية بشكل قانوني

توصل المنظمون الماليون في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى صيغة تسمح بتداول العملات الرقمية ودعمها رسميا بشكل قانوني، وذلك في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

والجدير بالذكر أن  سلطة مركز دبي التجاري العالمي DWTCA قد أعلنت علي توقيع اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA وذلك لدعم تنظيم وتداول أصول التشفير داخل المنطقة الحرة DWTCA، وتؤسس المبادرة الجديدة إطار عمل يمكن سلطة مركز دبي التجاري العالمي من إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
بينما تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع نتيجة لذلك على الأنشطة الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة. مثل عمليات الإصدار والإدراج والتداول والترخيص.

و في هئا الصدد تستعد منصة بينانس لبدء أنشطة التداول الكامل للعملات الرقمية أمام عملائها في  دولةا لإمارات نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023.

 السوق الإماراتي أحد أنشط الأسواق المنتظرة على صعيد تداولات العملات الرقمية بالمنطقة

و ذلك وفقا ل مدير التطوير الإقليمي في منصة بينانس، بندر سلطان الذي أكد علي أن العمليات التشغيلية تتم وفق المخطط وبالتعاون مع الجهات التنظيمية حيث يعتبر السوق الإماراتي أحد أنشط الأسواق المنتظرة على صعيد تداولات العملات الرقمية بالمنطقة.

وتابع في تصريحات وفقا لصحيفة إماراتية بأنه سيتاح للمستخدمين المحليين طبقًا لآليات التداول المتفق عليها، الحصول على أرباحهم المحققة من عمليات التداول وذلك من خلال الحوالات البنكية والتي تمثل إحدى القنوات المالية المحلية لنقل وتداول الأموال.

300 عملة رقمية مدرجة على منصة بينانس

وأضاف إن هناك أكثر من 300 عملة رقمية مدرجة على منصة «بينانس» إلا أن الوصول إلي عمليات التداول على كافة العملات تتباين من سوق لآخر مع محدودية الخيارات في بعض الدول طبقًا للقيود النظامية المحلية المطبقة.

عدد المستخدمين في السوق المحلي

وأضاف أن عدد المستخدمين في السوق المحلي يتزايد بشكل تدريجي لتمثل حصة جيدة من قاعدة المستخدمين في المنطقة موضحًا خضوع سجلات البيانات لمعايير السرية والحفاظ على حقوق المستخدمين مقابل ذلك تهدف المنصة إلى دعم الجهات الحكومية والتنظيمية لبناء استراتيجيات تخص العملات الرقمية بما يمثل ركيزة أساسية للنشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.

تطبق أحد أكثر سياسات مكافحة غسيل الأموال صرامة في قطاع التكنولوجيا المالية

وتابع بندر سلطان، أن المنصة تطبق أحد أكثر سياسات مكافحة غسيل الأموال صرامة في قطاع التكنولوجيا المالية وهو ما كفل لها رقابة فعالة على هذا الصعيد حيث تلقت ما يزيد عن 47 ألف طلب لإنفاذ القانون تم الاستجابة لها بمتوسط قياسي 3 أيام.

بالإضافة إلي اعتماد العديد من الإجراءات الإحترازية الأخرى مثل إنشاء صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين والهادف لتأمين حالات الطوارئ وحافظت المنصة رغم تقلبات السوق على رصيد الصندوق باستمرار عند مليار دولار بما يدعم استمرارية تطوير منظومة العملات الرقمية وجاذبيتها بينما طبقت مع العديد من الشركاء نظامًا ماليًا لتخصيص أموال لدعم المشروعات الهامة التي تواجه صعوبات مالية قصيرة الأجل نتيجة اضطراب السوق.

تتزايد تطلعات الأسواق الدولية نحو استخدام الأصول الرقمية 

وأضاف إن الإمارات متمثلة في كل من سوقي دبي وأبوظبي تتصدران الأسواق النشطة على لائحة انتشار وأنشطة «بينانس» والتي سجلت تأمين التسجيلات أو التراخيص في 16 سوقًا على مستوى العالم تضم أيضًا أستراليا والبحرين وكولومبيا إلى جانب كل من قبرص وفرنسا وإيطاليا وكذلك كازاخستان وليتوانيا ونيوزيلندا وبولندا وجنوب أفريقيا مع أسواق أخرى مثل إسبانيا والسويد واليابان حيث تتزايد تطلعات الأسواق الدولية نحو استخدام الأصول الرقمية لتوفير تجربة محسنة وحلول دفع مرنة للعملاء، وللارتقاء بالعمليات التجارية ودعم أنشطة الأصول الرقمية والرغبة في زيادة الابتكار وتطوير الوظائف واقتصاد المستقبل.