«الرقابة المالية» تصدر قرارات تنفيذية لبدء التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي

قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية پإصدار حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

القرار 139 يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن القرارات الجديدة هى ؛القرار 139 يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، القرار 140 ينظم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية،القرار 141 يسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد

وأعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بالإعلان اليوم عن جاهزية القواعد المنظمة بالقطاع المالي غير المصرفي للانطلاق نحو المزيد من الرقمنة والشمول المالي والتأميني والاستثماري، وتقديره لكل فرق العمل الفنية داخل الهيئة التي شاركت في إتمام هذه المهمة بكافة متطلباتها على أكمل وجه، لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي، مما يعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية تطلب جهد وعمل كبير، نتطلع أن يدعم رؤية الهيئة ويعزز من دور النظام المالي غير المصرفي في خدمة ودعم الاقتصاد القومي.

تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية

وأشار في هذا الصدد إلى أن إصدار حزمة القرارات التنفيذية جاءت لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، أعرب خلالها المشاركون عن تقديرهم لنهج الهيئة في الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمي.

تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي

وأضاف الدكتور فريد أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكدًا أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.