تباين في الآراء حول إمكانية جذب دولارات من شهادات بنكي مصر والاهلي

اتفق خبراء بنوك الاستثمار أن قرارات بنكا الاهلي ومصر اليوم عن طرح شهادتي استثمار جديدتين بالدولار، بعائد قياسي يصل إلى 7 بالمئة، قد يدعم بقاء العملة الأجنبية في البنوك بدلا من تخارجها وان قدرة هذه الشهادات علي جذب عملة أجنبية جديدة مرتبط بحدوث الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة سريعا.

و في هذا الصدد قال هاني جنينه، وكيل محافظ البنك المركزي السابق والاستاذ المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الاحتمال الأول أن تجذب هذه الشهادات أصحاب الودائع بالعملة الأجنبية في اتخاذ قرار بالاستمرار بالبقاء بالبنوك في هذه الشهادات وتمنع تخارج هذه الأموال اذا لم تحدث الإجراءات الإصلاحية المتفق  عليها مع صندوق النقد.

جنينه: سرعة اتخاذ الإصلاحات سيساعد في جذب   تدفقات من الخارج

وأضاف جنينه أنه في حالة إجراء الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها سريعا بمعني تزامن إصدار هذه الشهادات  مع استكمال الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق سوف تجذب هذه الشهادات ريحة من العاملين في الخارج أو من الذين يحتفظون باادلار بعيدا عن الجهاز المصرفي، مشيرا الي انه في ظل وجود تشوهات في سعر الصرف من الصعب أن تجذب أموال العالمين في الخارج، لأن من الأفضل لهم استثمار أموالهم في دول فيها استقرار اقتصادي، كما حدث في مبادرة السيارات للعاملين في الخارج التي لم تجذب أموال كثيرة كما كان متوقع.  

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

وطرح البنك الاهلي صباح اليوم  الشهادة الدولارية الأولى هي "الأهلي بلس"، تبلغ مدتها 3 سنوات، وتقدم عائد سنوي 7 بالمئة يصرف ربع سنويا (كل 3 أشهر) بذات العملة.

- يجوز الاقتراض بضمان الشهادت حتى 50 بالمئة من قيمتها بالجنيه المصري، لأغراض استثمارية، وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، بسعر عائد قدره 2.25 بالمئة أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

- الشهادة الدولارية الثانية هي "الأهلي فورا"، وتبلغ مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة، يصرف مقدما بـ"الجنيه المصري"، عن الفترة كلها، بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة. ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

- الحد الأدنى لشراء الشهادات ألف دولار ومضاعفاتها، ويحتسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتاح شرائها اعتبارا من غدا الأربعاء.

الشهادات الجديدة

وطرح بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

وشهادة "القمة" ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقًا للشروط والاحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك،  ويمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

السوق السوداء

حسن: من الصعب أن يتخلص حائزي الدولار عنه

وقال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار شركة اودن للاستثمارات المالية، أن هذه الشهادات لن تقي علي تاسوب السوداء، حتي مع الفائدة ال٩%، لأن الأفراد يدركون جيدا أن هناك سعر الدولار غير سعر البنك، ولن تضحي بالدولار حتي مع العاىد المرتفع.

وأكد حسن أن جذب دولار يتطلب زيادة الاستثمار الأجنبي من الخارج وزيادة التصدير، وتحريم برنامج بيع الأصول، بحيث تكون حصيلته ٥ مليار دولار علي الاقل بدلا من الرقم الذي أعلن عنه من اسبوعين 1.3مليار.

الالفي: ستجذب أموال العاملين في الخارج 

وقال عمرو الالفي، رىئيس قسم  البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، أن هذه الشهادات من الممكن أن تزيد الحصيلة الدولارية، سواء من ودائع بنكية بعائد أقل سيتم فكها وإعادة ربطها في شهادات الاهلي ومصر، أو من أموال من خارج الجهاز المصرفي  متوقعا أن تساهم في سد الفجوة الظولارية التي تحتاجها الدولة.

وأضاف أن هذه الشهادات تستهدف العاملين في الخارج وأصحاب الأموال الأجنبية من خارج الجهاز المصرفي، وقد تساهم في حل عجز صافي الأصول الأجنبية الذي بلغ أكثر من 24مليار دولار  ٥ي مايو الناس وفقا لتقرير المركزي.