ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية خلال فبراير بدعم من تكاليف السكن والنقل
سجّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً إلى 1.7% خلال فبراير 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة أسعار السكن والطاقة إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والخدمات.
وأظهرت البيانات أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى كان المحرك الأكبر للتضخم، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة 4.1% على أساس سنوي.
ارتفاع الإيجارات السكنية
وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع الإيجارات السكنية، حيث صعدت أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1% مقارنة بفبراير من العام الماضي.
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.4%، نتيجة زيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنحو 5.6%. في الوقت نفسه، سجلت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة ارتفاعاً بنسبة 1.9%، مدعومة بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنحو 3.1%.
وشهدت بعض الأقسام الأخرى زيادات ملحوظة، إذ ارتفعت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 8.2%، متأثرة بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 26.8%، إضافة إلى صعود أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 29%.
أسعار التأمين والخدمات المالية
كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0% نتيجة زيادة تكاليف التأمين بنسبة 1.3%.
في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية وصيانة المنازل بنسبة 3.4%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث بنحو 0.9% والمفروشات والسجاد.
بينما استقرت أسعار الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية دون تغيير يُذكر على أساس سنوي.
