مكاسب السوق الصينية تقود ارتفاعات الأسهم الآسيوية.. واليابان تعوض خسائرها

صعدت أسعار الأسهم في آسيا في وقت انعكس تراجع سندات الخزانة الأميركية على السندات الحكومية الأسترالية والنيوزيلندية، وأيضًا ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، معوّضة التراجعات في وول ستريت  أمس الخميس.

وجاءت المكاسب التي حققتها أسهم البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ بعد بيان صادر عن البنك المركزي الصيني، قال فيه إنه سيزيد دعم التمويل للقطاع الخاص، وذلك في أعقاب اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع العقارات. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من "بنك الشعب الصيني" والوكالات الحكومية الأخرى، مؤتمرًا صحفيًا في العاشرة صباحًا في بكين لمناقشة دعم التنمية الاقتصادية.

عوّضت الأسهم في اليابان خسائرها المبكرة لتتداول على اسقرار، مثلها مثل الأسهم الأسترالية، بينما استهلت مؤشرات الأسهم في الصين التداولات على ارتفاع، لتقود مؤشر الأسهم في المنطقة نحو تسجيل أول ارتفاع له منذ يوم الاثنين.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، معوّضة الخسائر الطفيفة التي سجلتها يوم الأربعاء على مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100". وجاء ارتفاع العقود الآجلة مدعومًا بمكاسب سهم "أمازون" التي وصلت إلى نحو 8% في تعاملات ما بعد إغلاق السوق الأميركية عقب النتائج القوية التي أعلنت عنها الشركة. ساعد ذلك على الحد من تأثير انخفاض سهم "أبل" على السوق في تعاملات ما بعد الإغلاق، والذي وصل إلى 2% بعد إعلان الشركة عن تسجيل إيرادات بأقل من التوقعات.

تأتي هذه التحركات قبل البيانات المهمة التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم الجمعة بشأن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل

التراجع الجديد الذي شهدته سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية عام 2023. سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تغيرًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاعه بنحو 10 نقاط أساس أمس الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر.

أما عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهي الأكثر تأثرًا بالقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، فقد استقرت اليوم الخميس، ما يشير إلى أن الضغط على السندات طويلة الأجل كان مرتبطًا باستيعاب المستثمرين للأنباء التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستصدر سندات جديدة بقيمة 103 مليارات دولار، وأيضًا بالمخاوف بشأن قدرة السوق على امتصاص العرض.