وزير الري: خطة لحماية المناطق المنخفضة بطول 69 كيلومترًا في 5 محافظات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار.

وتم خلال الاجتماع استعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل استفادة كل جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي، واستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد نهو المشروع، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتى نهو المشروع، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع.

وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة".

وأوضح وزير الرى أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية ("عبارة عن أسوار من البوص" كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد ساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروع.

محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج

كما يستهدف المشروع أيضًا إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.