على الرغم من تنويع الآليات والإتاحة الدورية
الأراضي «عائق» أمام شركات التطوير العقاري والصناعي
تظل الأراضي العنصر الرئيسي في تنفيذ المشروع، سواء كانت عمرانيًّا أو خدميًّا أو صناعيًّا، وطالما عانى المطورون في مختلف القطاعات في السنوات الماضية ما قبل 2014 من ندرة الأراضي الجاهزة للاستثمار.
ومع تولي القيادة السياسية الحالية زاد المطروح من الأراضي المرفقة بمختلف القطاعات لتلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق المخططات التنموية، كما تم تنويع سياسات طروحات الأراضي بخلاف البيع، وتم منح العديد من الحوافز والتسهيلات لدعم الاستثمارات وتحقيق الخطة المستهدفة سريعًا.
التطوير الصناعي
وعلى الرغم من التوسع في طروحات الأراضي وخلق مدن عمرانية جديدة وتوسيع نطاق التعامل على الأراضي، لتشمل التخصيص بناء على الطلب، وأيضًا الشراكات، والحرص على طرح أراضٍ بصورة شهرية، وفي مجال الصناعة تم منح حوافز ضريبية وإعفاءات وتسهيلات عديدة، وكذلك طرح 30 مليون متر من الأراضي المرفقة، فإن معدل التنمية لم يحقق المستهدف؛ فقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه على مستوى الصناعة تمت تنمية 10% فقط من الـ 30 مليون متر من الأراضي التي تم طرحها، وعلى مستوى التطوير العقاري، فعلى الرغم من طرح الأراضي بصورة شهرية، فإن هناك العديد من الشركات ما زالت تعاني من صعوبة الحصول على أراضٍ تناسب قدراتها.
باسل شعيرة: الدولة وفرت العديد من المزايا لدعم القطاع الصناعي.. ونعاني من السماسرة وغير الجادين
وأكد المهندس باسل شعيرة – رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، والمدير العام لشركة «بولاريس باركس» – أن المطور الصناعي الجاد ما دامت توافرت مساحات من الأراضي الصناعية التي تم توصيل المرافق الرئيسية بها، فسيقوم بدوره بالكامل في تقسيم وتجهيز وإدخال المرافق الفرعية لتلك الأراضي والترويج لها.
وأضاف أن المطور الصناعي يقوم بالترويج إقليميًّا وعالميًّا للأراضي الصناعية، ويعمل على جذب الشركات العالمية إلى المناطق الصناعية لتنفيذ مشروعات كبرى بمصر.
وأضاف أن الدولة وفرت العديد من المزايا لدعم القطاع الصناعي، من بينها مبادرة البنك المركزي للتمويل بفائدة 11%، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.
كما تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، فضلًا عن سرعة صرف مستحقات المصدِّرين لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 نحو 54.6 مليار جنيه لـ 2600 شركة من خلال عدة مبادرات، منها 1963 شركة في إطار مبادرة السداد الفوري.
كذلك تم منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات، وقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه في مايو 2023 على 22 قرارًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأضاف باسل شعيرة: «في ظل تلك الخطوات الإيجابية، ما زالت هناك تحديات، وهي عدم وصول الأراضي الجاهزة إلى المستثمرين الصناعيين الجادين بالصورة المنشودة نظرًا لدخول بعض السماسرة وغير الجادين إلى بعض الطروحات، وهو أمر رغم السيطرة عليه بنسبة أفضل فإنه بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحقيق النتائج التنموية المطلوبة».
التطوير العقاري
الأمر ذاته في التطوير العقاري؛ فعلى الرغم من طرح الأراضي بالمجتمعات العمرانية شهريًّا على موقع الهيئة وطرحها بأسعار محددة والتخصيص وفقًا لطلب المستثمر، فإن هناك شركات عديدة تعاني من عدم وجود الأراضي التي تتناسب مع طلباتها ومزاحمة بعض الشركات غير الجادة لها على الأراضي المطروحة من الهيئة.
علاء فكري: يجب تفعيل الشراكة على المساحات الصغرى من الأراضي وإعداد قائمة تُصنِّف الشركات وفقًا للجدية
وقال المهندس علاء فكري – رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية»، والنائب الأول لرئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين – إنه على الرغم من تطور سياسات طروحات الأراضي فما زال هناك نقص في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المطورين، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف أن السوق العقارية مليئة بشركات التطوير العقاري الجادة وصاحبة سابقة الأعمال المميزة، وعلى الدولة دعم تلك الشركات والتعاون معها لتحقيق الأهداف التنموية السريعة، مطالبًا بالتوسع في آلية الشراكة مع المطورين وعدم اقتصارها على الأراضي الكبيرة المساحة فقط، بل يمكن تنويع المساحات ليتم إدخال قاعدة أكبر من الشركات.
ولفت إلى أن إبرام شراكات على الأراضي الصغيرة المساحة سيساهم في تحقيق التنمية سريعًا وتشغيل العمالة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب ابتكار آليات للسيطرة على الارتفاعات السعرية في العقارات، التي نتجت عن تضاعف تكاليف مدخلات تنفيذ المشروعات من الأراضي والخامات وغيرها، وقد تساهم آليات الشراكة في تنفيذ وحدات بأسعار مناسبة، خاصة أن المطور لن يتحمل أعباء شراء الأراضي.
وأشار إلى أهمية وضع آليات لتصنيف الشركات، بحيث يتم وضع قائمة بالشركات الجادة التي قامت بتنمية الأراضي التي حصلت عليها من الدولة في التوقيتات المحددة وتم تسليم المشروعات للعملاء، وهو الأمر الذي سيسهل مهمة الهيئة في حال الشراكات أو تخصيص الأراضي، ليتم منح الأراضي للشركات الجادة.
أحمد الشناوي: الشركات المتوسطة والصغرى تمثل نحو 70% من القطاع.. ويجب توفير أراضٍ تتناسب مع قدراتها
بينما أكد الدكتور أحمد الشناوي – رئيس مجلس إدارة شركة «أدفا للتطوير العقاري»، وأمين صندوق مجلس العقار المصري – أن الشركات المتوسطة والصغرى تمثل نحو 70% من الشركات العاملة بالقطاع العقاري، وأن أسعار الأراضي الحالية لا تتناسب مع قدراتها في ضوء التحديات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف أن تلك الشركات تشمل قاعدة كبيرة من المطورين الجادين أصحاب الأفكار والخبرات، وإذا أتيحت لهم فرص للاستثمار في الأراضي ذات الأسعار المناسبة فسيتم تقديم مشروعات مميزة للقطاع تساهم في سد الفجوة الكبرى بين المعروض والمطلوب، وأيضًا في الحد من الارتفاعات السعرية وتلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين، وهو الأمر الذي يتوافق مع سياسة الدولة. وأشار إلى أن طروحات الأراضي يدخل بها عدد من السماسرة والمطورين غير الجادين، وهو أمر يتطلب آليات تضمن الاهتمام بصورة أكبر بدراسة سابقة أعمال الشركة والمظروف الفني المقدم منها. وطالب بعودة نظام المطور العام والتوسع فيه نظرًا لدور تلك الآلية في خفض العديد من الأعباء عن كاهل الدولة وتسريع التنمية.
