التشييد والتصنيع أبرزها.. نمو الرخص الاستثمارية في السعودية 135.4% على أساس سنوي
حققت رخص استثمارية صادرة في السعودية نموًا بنسبة 135.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة، لتسجل 2192 رخصة، وفقًا لما أفاد به وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار سعد الشهراني.
التشييد والتصنيع أبرزها.. نمو الرخص الاستثمارية فى السعودية 135.4% على أساس سنوى
وأضاف الشهراني، أن عدد الرخص منذ بداية العام وحتى الربع الثالث بلغ 5648 رخصة استثمارية، مشيرًا إلى أن 80% من هذه الرخص تركزت في مجالات التشييد والتصنيع والأنشطة التعليمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
وارتفع عدد الرخص في الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني بنسبة 34% و20.5% على التوالي.
تحاول المملكة جذب استثمارات واسعة النطاق في العديد من المجالات، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
خلال الأسابيع الماضية، أعلنت المملكة عن العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات جديدة، منها قطاع الصحة الذي تهدف إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي من 199 مليار ريال حاليًا إلى 318 مليار ريال في 2030. ستبلغ حصة القطاع الخاص منها حوالي 145 مليار ريال، بحسب وزير الصحة فهد الجلاجل.
كما أعلنت أيضًا عن خطط لضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين الخاص والعام في قطاع الطيران بحلول 2030، بالإضافة لجذب مستثمرين عن طريق الخصخصة.
من القطاعات الأخرى أيضًا، ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي، بشأن مشروع مشترك بين شركة "بيريللي" الإيطالية و"صندوق الاستثمارات العامة" لتصنيع الإطارات في السعودية بكلفة 533 مليون دولار، بعد أيام من الإعلان عن اتفاقية مع "هيونداي" لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات باستثمارات تُقدر بـ480 مليون دولار، في حين سبق أن أعلن الصندوق عن شراكة مع "لوسيد" للسيارات الكهربائية، وأطلق "سير" وهي أول علامة تجارية محلية لتصنيع السيارات الكهربائية.
تسعى المملكة جاهدة لجذب الاستثمارات، واعتبر وزير الاستثمار السعودي في ندوة على هامش "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي أقيم في الرياض مؤخرًا، أن العديد من التحدّيات التي تواجهها دول العالم هي "نقاط قوة" بالنسبة للسعودية.
أطلقت المملكة مؤخرًا منهجية جديدة لاحتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار إلى أن المملكة لديها واحدة من أقل تكاليف رأس المال، وتتمتع بقدرة تنافسية كبيرة، ولديها تصنيف ائتماني جيد، كما أن هناك ثباتًا في الاستثمارات المحددة على المدى الطويل، ولا يوجد تقلب من سنة إلى أخرى.
الشهراني نوّه في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، بأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أي الاستثمارات بالمنشآت ووسائل الإنتاج، ارتفع بنسبة 14% في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 153 مليار دولار، علمًا أنه بلغ لكامل العام الماضي 277 مليار دولار، نسبة 87% منها عن طريق القطاع الخاص.
وفي إطار جهودها لتطوير بيئة الاستثمار، أطلقت المملكة مؤخرًا منهجية جديدة لاحتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي والهيئة العامة للإحصاء بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة "أونكتاد".
وسيتم بموجب المنهجية استحداث أكثر من 20 مؤشرًا جديدًا للاستثمار الأجنبي، بحسب الشهراني، الذي توقع ارتفاعًا في رصيد وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة مقارنة بالعامين الماضيين، منوهًا إلى أن الإعلان عن الأرقام سيكون نهاية السنة.
