أسعار المنازل في الصين تسجل في أكتوبر أسرع وتيرة انخفاض في 8 أعوام

سجّلت أسعار المنازل في الصين خلال أكتوبر أسرع وتيرة انخفاض في 8 أعوام، مما يشير إلى تفاقم ركود العقارات حتى بعد تكثيف الحكومة لجهودها الهادفة إلى إنعاش الطلب.

أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الحكومة، انخفضت بنسبة 0.38% الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر، عندما انخفضت بنسبة 0.3%. هذا هو أكبر انخفاض منذ فبراير 2015.

يضيف انخفاض أسعار العقارات دليلًا جديدًا على استمرار تراجع سوق الإسكان بعدما أظهرت الأرقام الرسمية هذا الأسبوع انكماشًا أكبر في المبيعات والاستثمارات العقارية. لم تحقق إجراءات التحفيز الجديدة التي نُفّذت في المدن الكبرى منذ أغسطس، الكثير من التحسن في القطاع الذي يعوق تعافي الاقتصاد الصيني.

شهدت مدن الدرجة الثانية فقط، ومعظمها عواصم المقاطعات، انخفاضًا أقل في الأسعار وسط تخفيف القيود على شراء المنازل. كما انخفضت الأسعار في مدن الدرجة الأولى بنسبة 0.35%، مسجلة تدهورًا حادًا من انخفاض نسبته 0.05% في الشهر السابق.

عزوف عن الشراء

قال تشن ون جينغ، مدير الأبحاث المساعد لدى شركة "تشاينا إندكس هولدينغز"، إن الانتعاش الوجيز الذي شهده سوق الإسكان في بداية العام الجاري بعد إلغاء الصين سياسة صفر كوفيد "تبين أنه قصير الأجل". وأوضح أن "انخفاض المداخيل وحالة عدم اليقين بشأن آفاق السوق العقارية، يحولا دون شراء المواطنين للمنازل".

لم يكن أداء سوق المنازل المملوكة سابقًا أفضل، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.58%، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2014.

تهاوى مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" لأسهم شركات التطوير الصينية بنسبة 1.4% صباح الخميس، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 43%.

في أحدث خطوة لدعم قطاع العقارات، تخطط بكين لتوفير ما لا يقل عن تريليون يوان (138 مليار دولار) من التمويل منخفض التكلفة لبرامج تجديد القرى الحضرية وبرامج الإسكان ميسور التكلفة في البلاد، حسب ما ذكرته "بلومبرغ نيوز" هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن تفاصيل الخطة الجديدة لا تزال غير واضحة، فإن بعض الاقتصاديين يقولون إنها قد تكون أقل فاعلية من الجهود السابقة. ومن المتوقع تنفيذ البرامج الجديدة في الغالب في بعض من أكبر المناطق الحضرية، بعيدًا عن المدن منخفضة المستوى حيث يكون الركود أشد حدة.

وأثرت أزمة العقارات في الصين على كل شركات التطوير العقاري الكبرى تقريبًا، والتي كانت تكافح لسداد الديون واستكمال المشروعات منذ ظهور أزمة الائتمان قبل ثلاثة أعوام.

انخفاض السندات الدولارية

شهدت شركة "تشاينا فانك" ، إحدى شركات التطوير العقاري القليلة التي لا تزال مصنفة عند الدرجة الاستثمارية، انخفاضًا في سنداتها الدولارية في الأسابيع الأخيرة في أعقاب تخلف عملاق الصناعة "كانتري غاردن هولدينغز"  عن سداد ديونه. كما تلقت "فانك" لاحقًا دعمًا غير اعتيادي من الحكومة المحلية.

كتب لاري هو، رئيس قسم اقتصاد الصين لدى "ماكواري غروب"  في مذكرة هذا الأسبوع، أن "العقارات تظل العائق الأكبر وسط ارتفاع مخاطر الائتمان بين شركات التطوير العقاري".