أيمن محمد: الحكومة أقرت تشريعات في قانون التسجيل لزيادة الوحدات المسجلة

قال أيمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري في «المصرف المتحد» – الحكومة بدأت تقوم بتعديلات تشريعية في قانون تسجيل الشهر العقاري لزيادة حجم الوحدات المسجلة، وبالفعل بدأ عدد من الأفراد في التسجيل، ومبادرات التمويل العقارى 3% و4% تقوم بدور جيد، ويُقبِل عليها العديد من الأفراد، وخاصة الشباب، حيث يستطيع الشاب الحصول على وحدة سكنية بمليون جنيه.

وتابع رئيس قطاع التمويل العقاري في «المصرف المتحد» في تصريحات خاصة ل “أصول مصر” بأن المدن الجديدة التي أنشأتها الدولة والشروط الميسرة بالمبادرات و3% على 30 عامًا هي حلم تمناه كل شاب وتحقق، فإن أكثر الحاصلين على مبادرة الـ 3% هم شباب، وما تعمل الدولة على تنميته في كل المدن هو أن يحصل الشباب على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن أكثر الأعمار التي تطلب التمويل من خلال بنك «المصرف المتحد» تبدأ من سن الـ30 حتى 45 عامًا.

التمويلات العقارية ضمن مبادرة المركزي

و أشار محمد إلي إن حجم التمويلات العقارية بالنسبة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي وصل إلى 63.9 مليار جنيه بداية من العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر السابق، وعدد الوحدات التي تم تمويلها وصل إلى 650 ألف وحدة، ووصل   عدد العملاء الحاصلين على التمويل حتى أكتوبر  2023  إلي 536 الف و187 عميل، وضخ منها بنك «المصرف المتحد» نحو 1.783 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بعدد يفوق 13 ألف عميل.

تمويلات المصرف المتحد بلغت نحو 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023

وضخ «المصرف المتحد» تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023، وبذلك حقق البنك 90% من المستهدف هذا العام، حيث إن المستهدف ضخه خلال 2023 نحو مليارين و700 مليون جنيه، وارتفع بقيمة 450 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف رئيس قطاع التمويل العقاري ببنك «المصرف المتحد» أن من التحديات التي تقابل العميل حتى يحصل على تمويل عقاري هو عدم تطابق أوراق العميل مع سياسات البنوك وشروط الصندوق، ومن ثم يرفض البنك ورق العميل، حيث إن كل بنك يمتلك سياسة ائتمانية خاصة به، متابعًا: «نقبل جميع المهن في «المصرف المتحد»، سواء كانت مهنًا حرة أو قطاعًا خاصًّا أو عامًّا، والمهن الحرة هي الأكثر إقبالًا على التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي».

و يُعَدُّ التمويل العقاري أحد الحلول الهامة التي يلجأ إليها المواطن لاقتناء الوحدات السكنية مع ارتفاع أسعار العقارات والتضخم، ويواجه قطاع التمويل العقاري في مصر في الوقت الحالي عددًا من التحديات التي تحتاج إلى حلول عاجلة.