العقارات في المملكة المتحدة تصبح ميسورة التكلفة بأسرع وتيرة منذ عقود

تسير أسعار المنازل في جميع أنحاء بريطانيا على المسار الصحيح صوب تحسن القدرة على تحمل التكاليف بوتيرة تعد الأسرع  منذ أكثر من عقدين، مما يفتح الطريق أمام المزيد من الناس لحيازة عقار.

ويعكس هذا الاتجاه توقعات ارتفاع نمو الأجور والركود أو حتى التراجع في أسعار المنازل، وهو ما من شأنه أن يمنح المستهلكين المزيد من القوة الشرائية.

وإذا نجحت هذه التوقعات، فإنها ستكون سلاحًا ذا حدين بالنسبة لحكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء انتخابات عامة العام المقبل. وفي حين أن انخفاض أسعار المنازل من شأنه أن يثير غضب المحافظين التقليديين الذين من المرجح أن يمتلكوا عقارات، فإن الناخبين الشباب يشعرون بالقلق من أن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وأسعار الشراء يجعل امتلاك عقار بعيد المنال على نحو متزايد.

تحسين القدرة على تحمل التكاليف

وقالت غابرييلا ديكنز، كبيرة الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس: "يجب أن تكون الأسر في وضع أفضل للاستفادة من التحسن في القدرة على تحمل التكاليف، بالنظر إلى حقيقة أننا نتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي خلال العام المقبل أو نحو ذلك".

تكتمل التوقعات بعام انخفض فيه متوسط سعر المنزل بنسبة 1.8% ليصل إلى 257443 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا للأرقام التي نشرتها نيشنوايد بيلدنج سوسيتي في 29 ديسمبر. وهذا الانخفاض أقل حدة بكثير من الانخفاض بنسبة 10% الذي توقعه الاقتصاديون في ديسمبر الماضي.  وانخفضت القيمة الحقيقية - بعد حساب التضخم - بنسبة 11٪.

أدى الانخفاض خلال العام الماضي إلى إحداث تأثير طفيف في الارتفاع في أسعار المنازل منذ بداية الوباء. وفقًا لتقديرات شركة نيشنوايد، لا تزال الأسعار أعلى بنسبة 20% عما كانت عليه في نهاية عام 2019، قبل أن يضرب فيروس كورونا المملكة المتحدة مباشرة.

صمدت أسعار العقارات بشكل أفضل من المتوقع بسبب نقص الأماكن في السوق واستقرار تكاليف الاقتراض بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع معظم المتنبئين انخفاضًا معتدلًا فقط في أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين صفر و2%. وأظهر استطلاع أجرته بلومبرج أن شركة أكسفورد إيكونوميكس كانت الأكثر تشاؤمًا، حيث توقعت انخفاضًا بنسبة 4٪. لكن هذا أفضل بكثير من توقعات العام الماضي لانخفاضات تبلغ ضعف هذه الوتيرة أو أكثر.

الأجور تتسارع

وبينما من المتوقع أن تشهد أسعار المنازل ركودًا، فإن الأجور تتسارع. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط إجمالي الأرباح بنسبة 7.1% بين الربع الرابع من عام 2022 و2023، و4% في 12 شهرًا حتى الربع الرابع من عام 2024، و2.5% في العام التالي، حسبما تتوقع بلومبرج إيكونوميكس.

إن الارتفاع المستمر في الأجور خلال عام 2024، مدفوعًا بسوق العمل الذي يعاني من نقص العمالة، سوف يسهم إلى حد ما في وضع المزيد من الأموال في جيوب الناس. وهو عامل قد يمنع ذلك النوع من الانهيار في أسعار المنازل الذي عانت منه المملكة المتحدة في أوائل التسعينيات. وتشير التوقعات للسنوات المقبلة الآن إلى أطول فترة من الأجور تتجاوز أسعار المنازل منذ بداية القرن.

وقال روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة نيشن وايد: "يبدو من المرجح أن يؤدي مزيج من نمو الدخل القوي،  إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف تدريجيًا بمرور الوقت".
وأضاف:  "إذا ظل الاقتصاد متباطئا واعتدلت أسعار الرهن العقاري بشكل تدريجي فقط، كما نتوقع، فمن المرجح أن تسجل أسعار المنازل انخفاضا طفيفا آخر أو تظل ثابتة على نطاق واسع".

ومع ذلك، لا يزال العديد من الاقتصاديين يرون أن قيمة المنازل في المملكة المتحدة مبالغ فيها. توجد حاليًا فجوة بنسبة 10% بين سعر العقار في المملكة المتحدة وما يمكن أن تبرره الأساسيات الاقتصادية، وفقًا لتحليل أجراه نيراج شاه من بلومبرج إيكونوميكس.

تشكل هذه الأرقام مصدر قلق للناخبين الأصغر سنا، بما في ذلك جيل الألفية  ممن يكافحون من أجل الحصول على عقار.

تدابير الإسكان
وفي إشارة إلى مدى محاولة حزب المحافظين جذب الشباب، قال وزير الإسكان مايكل جوف لصحيفة التايمز في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إن الحكومة تدرس عددًا من تدابير الإسكان في برنامجها الانتخابي. وقد يشمل ذلك برنامجا لتقديم الدعم للقروض العقارية الأطول أجلا، وتقليص حجم الودائع المطلوبة، وإحياء برنامج المساعدة على الشراء.

وتتوافق التوقعات الخاصة بالقدرة على تحمل تكاليف الإسكان مع المؤشرات الأخرى التي تظهر تراجعًا في أزمة تكاليف المعيشة الحادة التي دمرت القدرة الشرائية للأسر منذ الوباء. لقد تجاوزت أكبر قفزة في التضخم خلال ثلاثة عقود نمو الأجور خلال معظم العامين الماضيين. والآن بدأ الوضع ينعكس.

ومع ذلك، لا توجد أدلة تذكر على أن أسعار المساكن الاسمية ستنخفض بشكل حاد. ومع ارتفاع معدل البطالة بشكل هامشي عن مستوى قياسي منخفض ونمو الأجور، لا يوجد عدد متزايد من الأشخاص القادرين على شراء العقارات.