سلطنة عمان تتوقع 1.7 مليار دولار عجزًا في موازنة 2024
توقعت سلطنة عمان عجزًا في ميزانية 2024 قدره 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) أو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد تحقيق فائض في 2023، مدفوعًا بضغوط تراجع إنتاج وأسعار النفط على المالية العامة.
ميزانية 2024
تهدف ميزانية 2024 إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
وتوقعت عمان في الميزانية تسجيل إيرادات إجمالية قدرها 11.01 مليار ريال (28.57 مليار دولار) بزيادة 9.5 %عن تقديرات 2023، بينما من المتوقع أن تصل عائدات القطاعات غير النفطية إلى 520 مليون ريال (1.35 مليار دولار).
وتبلغ جملةُ الاحتياجات التمويليّة للسنة الماليّة 2024، 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار) متضمّنة العجز إضافة إلى أقساط القروض المتوقّع سدادها خلال هذا العام.
الإيرادات العامة
أوضح وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي "تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط".
كما من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 5.9 مليار ريال (15 مليار دولار) في 2024، أقل من 6.9 مليار ريال (9.3 مليار دولار) المقدرة في 2023.
كما توقعت عمان في الميزانية أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال (30.26 مليار دولار) في العام 2024، بزيادة 2.6 % عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال (2.73 مليار دولار).
وقال نائب وزير المالية: "المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدين العام تسهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدين العام المستقبلية تبلغ 350 مليون ريال (909 مليون دولار)، وخفض إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023 بنحو 5.5 مليار ريال (14.3 مليار دولار)"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية.
تحسن أداء الاقتصاد
حقق الاقتصاد العماني في 2023 فائضًا ماليًا بنحو 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو 1.3 مليار مليون ريال (3.38 مليار دولار).
وارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 ارتفعت إلى 12.213 مليار ريال (31.73مليار دولار) أي بزيادة بلغت نحو 2.163 مليار ريال (5.62 مليار دولار) مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11.282 مليار ريال (29.31 مليار دولار)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب وزير المالية.
أكد نائب وزير المالية أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 تشير إلى تمكّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من 17.6 مليار ريال (45.72 مليار دولار) إلى 15.2 مليار ريال (39.48 مليار دولار) وذلك بسداد نحو 2.4 مليار ريال (6.23 مليار دولار)، ما أدى إلى توفير 140 مليون ريال (363.67 مليون دولار) من تكلفة خدمة الدَّيْن العام.
وارتفع صافي إيرادات النّفط في عام 2023 بنسبة 29% ليسجل نحو 6.883 مليار ريال (17.88 مليار دولار)، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة 43% ليبلغ نحو 2 مليار ريال (5.20 مليار دولار) نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز وأسعاره.
القروض الإسكانية
وأطلقت الحكومة برنامج إسكان لتسريع الحصول على القروض الإسكانية بمحفظة إقراضية تبلغ 1.9 مليار ريال (4.9 مليار دولار).
وأوضح نائب الوزير أن تنفيذ عدد من المشروعات التنمويّة المؤجّلة قد انعكس على مشروعات الخطة الخمسيّة العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من 5 مليار ريال (13 مليار دولار) في بدايتها إلى ما يزيد على 8 مليار ريال (20.8 مليار دولار) بنهاية 2023.
التصنيف الائتماني
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف حكومة سلطنة عمان إلى Ba1 من Ba2، الشهر الماضي، وغيّرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، كما رفعت تصنيف برنامج السندات الحكومية متوسطة الأجل إلى الدرجة نفسها.
وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية استمرار القطاع المالي والخارجي في سلطنة عمان في الاستفادة من أسعار النفط الداعمة خلال العام الجاري.
جاء معظم التحسن المالي خلال الفترة 2022-2023 من ارتفاع إيرادات المواد الهيدروكربونية بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل/نيسان 2021، وهو العنصر الذي ساهم في زيادة المكاسب المالية غير المتوقعة.
وعن أسباب خفض النظرة المستقبلية، قالت الوكالة إن آفاق المالية العامة على المدى المتوسط لا تزال معرضة لانخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره نظرًا إلى الاعتماد الكبير على قطاع الهيدروكربونات.
وأشارت إلى أن الدولة لا تزال عرضة لزيادة كبيرة ومفاجئة في احتياجات التمويل عند انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة، والذي من المرجح أن يكون مصحوبًا أيضًا بتشديد شروط التمويل التي تواجهه.
