الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

اتهام حاكمة البنك المركزي التركي بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة

الأحد 21/يناير/2024 - 05:07 م
حاكمة البنك المركزي
حاكمة البنك المركزي التركي متهمة بمنح مزايا لعائلتها

اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي التركي، الحاكمة حفيظة غاية أركان، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام، الأمر الذي نفته المسؤولة.

البنك المركزي التركي.. تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد الحاكمة إيرول أركان

تولت المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت، البالغة 44 عامًا، هذا المنصب مطلع يونيو بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوجان، لتكون أول امرأة تشغله.

وذكرت الصحف التركية أنه تم تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد حاكمة البنك المركزي التركي، إيرول أركان، الذي «لا يجرؤ أحد على معارضته».

أكدت بصرة بوزكورت، وهي موظفة سابقة في البنك المركزي التركي، لصحيفة «سوزجو» القريبة من المعارضة هذا الأسبوع: «طُردت بأمر من والدها.. هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين، وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك».

وطُردت بوزكورت بناءً على أمر من والد الحاكمة، الذي لا يشغل أي منصب رسمي في البنك، لأنها رفضت العمل خارج أوقات الدوام، وفق ما ذكرت سوزجو، التي نشرت نسخة من الشكوى التي تقول بوزكورت إنها أرسلتها إلى الرئاسة التركية.

كما نقلت قناة دويتشه فيله الناطقة بالتركية عن موظف آخر فضل عدم الكشف عن هويته، قوله: «يتدخل إيرول أركان في عمل الأقسام الإدارية والموارد البشرية، ويعطيهم تعليمات مباشرة، ويعاني الموظفون العاملون في طابق الإدارة من مضايقات».

البنك المركزي التركي.. تقديم شكوى إلى القضاء ضد «المسؤولين عن المعلومات الكاذبة»

الصورة:

ورفضت أركان هذه الاتهامات منددة بـ«معلومات منافية للواقع ومتعمدة وقد تشوه سمعة مصرفنا».

كما هددت حاكمة البنك المركزي التركي على موقع «إكس» بتقديم شكوى إلى القضاء ضد «المسؤولين عن المعلومات الكاذبة».

عاشت أركان لعقدين في الولايات المتحدة، حيث درست قبل أن يتم تعيينها في أنقرة ضمن فريق من الاقتصاديين الذين تدربوا بشكل خاص في وول ستريت، والمكلفين إخراج تركيا من الأزمة بعدما ناهز التضخم 65% في 2023.

وأثارت غضب أردوجان عندما قالت لصحيفة تركية في ديسمبر إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع أسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.

ولم يعلق أردوجان ولا وزير الاقتصاد محمد شيمشك على الاتهامات التي وجهت إلى أركان حاكمة البنك المركزي.