شركة ميرسك تجني ثمار اضطراب الملاحة في البحر الأحمر.. سجلت أرباح أقل وسهمها يتراجع الخميس

تراجعت أسهم شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك بأكثر من 17٪ في التعاملات الصباحية يوم الخميس بعد أن أشارت إلى "حالة عدم اليقين العالية" في توقعات أرباحها لعام 2024 وسط اضطرابات البحر الأحمر وزيادة المعروض من سفن الشحن، بحسب قناة سي إن بي سي.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستعلق عمليات إعادة شراء الأسهم على خلفية حالة عدم اليقين.

وقالت شركة ميرسك إنها تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك) بين مليار دولار و6 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بـ 9.6 مليار دولار المسجلة في عام 2023.

وتم تداول الأسهم على انخفاض بنسبة 16.25٪ في الساعة 2:00 ظهرًا. 

اضطراب الملاحة في البحر الأحمر

وقال الرئيس التنفيذي فنسنت كليرك لشركة سكويك بومكس أوروبا على قناة سي إن بي سي: "إن تأثير هذا الوضع يسبب حالة من عدم اليقين الجديد".

وأضاف: "ليس لدينا رؤية تذكر بشأن ما إذا كان هذا الوضع سيحل في غضون أسابيع أو أشهر، أو ما إذا كان هذا الأمر سيستمر معنا طوال العام بأكمله".

وأضافت الشركة في بيان لها أن مجلس إدارتها قرر "التعليق الفوري لبرنامج إعادة شراء الأسهم، مع إعادة البدء بمجرد استقرار ظروف السوق ".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن أرباح الربع الرابع أقل من التوقعات يوم الخميس، مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لفترة الثلاثة أشهر إلى 839 مليون دولار مقابل 1.13 مليار دولار توقعها المحللون.

واجهت سلاسل التوريد العالمية اضطرابًا خطيرًا منذ أواخر عام 2023 بعد أن بدأت شركات الشحن الكبرى في تحويل رحلاتها بعيدًا عن البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن.

استهداف السفن التجارية

واستهدفت الحركة المتحالفة مع إيران السفن التجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ فيما تقول إنه عمل تضامني مع الفلسطينيين وسط الحرب المستمرة بين غزة وإسرائيل.

وأدت عمليات التحويل حول أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم إلى زيادة أوقات التسليم والتكاليف، مع تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين من أنها قد تزيد التضخم.

وقالت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إن الارتفاع الأخير بنسبة 100% في أسعار الشحن البحري، إذا استمر، قد يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار الواردات عبر دولها الأعضاء البالغ عددها 38 دولة بنحو 5 نقاط مئوية.