تأثير إيجارات المساكن على التضخم السعودي.. رحلة الارتفاع إلى 1.8% في فبراير
شهدت المملكة العربية السعودية، في شهر فبراير، ارتفاعًا في معدل التضخم يصل إلى 1.8% على أساس سنوي، بفعل الزيادة في الإيجارات الفعلية للمساكن، مقارنةً بنسبة 1.6% في يناير السابق.
مستويات التضخم
على الرغم من هذا الارتفاع، فإن مستويات التضخم في السعودية تظل منخفضة مقارنةً بالمعدلات العالمية، نتيجة للتدابير الحكومية التي تهدف للتصدي لزيادات الأسعار العالمية.
السعودية تعد ضمن المتقدمين في ترتيب مجموعة العشرين في معدلات التضخم، وذلك بعد دول كبيرة مثل الصين وسويسرا.
ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء
وتأتي زيادة معدل التضخم في فبراير بفعل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.5%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%.
يشير تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال فبراير 2024، إلى ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10%، وتحمل ارتفاع أسعار الفيلات جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع، مما يؤكد استمرار السيطرة السعودية على معدلات التضخم.
تحفيز شركات التطوير العقاري
مع ذلك، يُعتقد أن زيادة الإنتاج الوطني وتحفيز شركات التطوير العقاري سيُسهم في خفض أسعار العقارات والإيجارات، وبالتالي التأثير على معدل التضخم.
وفي هذا السياق، يُشير الخبراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار في مشاريع الإسكان، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق وتحفيز المشاريع الاقتصادية التي تساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
