التهديد بخفض التصنيف كسوقين ناشئتين يخيم على مصر وباكستان

إن التهديد بفقدان وضعهما كسوقين ناشئتين يخيم على مصر وباكستان، اللتين ستعرفان يوم الأربعاء ما إذا كانت خططهما للتحول الاقتصادي كافية لتجنب خفض رتبتهما في مؤشر فوتسي راسل، بحسب وكالة بلومبرج.

وستعلن الشركة المسئولة عن إصدار المؤشر عن نتائج مراجعة التصنيف الأولى لعام 2024 بعد إغلاق التداول في نيويورك. يؤثر التصنيف على المكان الذي يتم فيه استثمار 15.9 تريليون دولار من الصناديق التي تتبع المؤشر، خاصة في الأسواق الناشئة والحدودية.

ووضع مؤشر فوتسي راسل مصر في سبتمبر على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها درجتين إلى ما يسمى بالوضع غير السري، في حين أن باكستان معرضة لخطر خفض مستوى واحد إلى الأسواق الحدودية.

كانت فيتنام على نفس القائمة منذ عام 2018 للارتقاء إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وهو المركز الثالث من بين المستويات الخمسة لمزود المؤشر.

وتجري المراجعة مع بدء الأسواق في الخروج من ملحمة ضائقة الديون في مرحلة ما بعد كوفيد، مع موجة من الإصلاحات الاقتصادية التي تجتاح الدول الحدودية من الأرجنتين إلى فيتنام. وبدعم من المليارات من صندوق النقد الدولي، كانت أفضل الأسواق أداءً في أسواق السندات والأسهم هي بعض الاقتصادات الأكثر ضعفًا، مثل مصر وباكستان والإكوادور.

وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في شركة تيليمر في دبي: "من المرجح أن توقيت تخفيض التصنيف الائتماني لمصر وباكستان قد انتهى مع تدفقات العملة الصعبة لكليهما". وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، عززت مدفوعات صندوق النقد الدولي وإصلاحات السياسات سيولة السوق وقللت من مخاطر ضوابط رأس المال.

وتصنف شركة  MSCI، المنافس الرئيسي لمؤشر فوتسي رسل، مصر كسوق ناشئة، بينما تصنف باكستان على أنها سوق حدودية. وتسعى فيتنام للحصول على ترقية في كليهما.

فيما يلي نظرة على القرارات الرئيسية التي سيبحث عنها المستثمرون:

مصر

وكانت مصر تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود عندما قال مؤشر فوتسي راسل العام الماضي إنه يدرس خفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد، مستشهدا بشكاوى بشأن التأخير في إعادة رأس المال.

ومنذ ذلك الحين، فازت البلاد بحزم إنقاذ تزيد قيمتها عن 57 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وقد أدت تدفقات الدولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة، إلى إزالة الضغوط المفروضة على احتياطيات البلاد، مما مهد الطريق لإعادة الأموال إلى الوطن بشكل أكثر سلاسة.

وقد رحب المستثمرون بالتغيير، حيث عادت الأسهم المصرية والسندات الدولارية على التوالي بنسبة 17% و22% هذا العام.

باكستان

كانت أكبر مشكلة تواجهها باكستان منذ عام 2017 هي التآكل المستمر في حجم السوق. ومع ذلك، فقد بدأ الانتعاش منذ شهر سبتمبر، حيث أضاف السوق ما يقرب من 11 مليار دولار من ثروات المساهمين. سوف يدرس مؤشر فوتسي رسل ما إذا كانت الأسهم الباكستانية قد ارتفعت مرة أخرى فوق الحد الأدنى لحجم السوق الذي تنص على استمراره كسوق ناشئة.

وارتفعت أسهم الدولة بنسبة 5.7% هذا العام، متفوقة على نظيراتها في الأسواق الناشئة. وعادت السندات الدولارية بنسبة 28%، وهو ثالث أفضل أداء في فئة الأصول.

فيتنام

فشلت فيتنام في الفوز بالترقية إلى سوق ناشئة ثانوية في سبتمبر بسبب إصلاحات السوق التي كانت تتقدم "بشكل أبطأ من المتوقع"، وفقًا لمؤشر فوتسي راسل.

وتشمل القضايا الرئيسية متطلبات فيتنام بأن يكون لدى المستثمرين الأجانب حسابات ممولة بالكامل في البلاد قبل البدء في التجارة. كما أدت الحدود الصارمة للملكية الأجنبية إلى خلق سوق موازية حيث يتم تبادل الأسهم بعلاوة، تتجاوز في بعض الأحيان 40٪.

يشير ارتفاع الأسهم الفيتنامية بنسبة 13% هذا العام إلى أن المستثمرين يستعدون بالفعل للترقية، ربما في وقت لاحق من هذا العام إن لم يكن يوم الأربعاء.

بدأت فيتنام في اتخاذ خطوات لإرضاء مؤشر فوتسي رسل، وفقًا لتوان لو، مدير الأموال في شركة فيتنام انتربرايز انفيستمنت وقال إن ذلك يتضمن مقترحات بشأن إزالة الحاجة إلى التمويل المسبق.

بنجلاديش

سيقدم مزود المؤشر أيضًا تحديثًا بشأن بنجلاديش، التي تم "تجميد" أسهمها بسبب فرض حد أدنى للسعر في بورصة دكا، مما أدى إلى تعطيل اكتشاف الأسعار.

وأزالت الهيئات التنظيمية في البلاد نظام الحد الأدنى للسعر عن 320 شركة في يناير من هذا العام، في حين أبقت عليه لنحو 35 شركة.

دخل ثابت

في سبتمبر، قرر مؤشر فوتسي رسل إبقاء كوريا الجنوبية على قائمة المراقبة من أجل ترقية محتملة إلى ما تسميه المستوى الثاني لإمكانية الوصول إلى السوق وإدراجها في مؤشر فوتسي العالمي للسندات الحكومية. كما قرر المؤشر إبقاء الهند على قائمة المراقبة للترقية إلى المستوى الأول وإدراجها في مؤشر سندات الأسواق الناشئة.