نائب رئيس الوزراء يبحث مع البنك الدولي إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أمس، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية عبر أدوات مالية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وجذب رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وقال الدكتور حسين عيسى إن دراسة المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في استثمارات وتمويل مشروعات البنية التحتية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويضمن استدامة المشروعات ذات الأولوية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المقترح يمثل فرصة لتطوير منظومة تمويل المشروعات في مصر من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تساعد في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة، مؤكدًا بدء مشاورات فنية لدراسة آليات تنفيذه بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية وأهداف الدولة التنموية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص لضمان مواءمة تصميم الآلية مع احتياجات السوق ومتطلبات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.