هل أصبحت البورصة الأقل تكلفة لتمويل الشركات بعد ارتفاع الفائدة؟

دفع اتجاه البنك المركزيالمصري لرفع الفائدة لأكثر من 8% منذ بداية العام الجاري 2024 وتنامي تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي، إلى طرح سيناريو بحث الشركات عن البدائل التمويلية الأخرى الأقل تكلفة، ومن أبرزها البورصة المصرية سواء بالإقبال على طرح الأسهم أو من خلال زيادات رؤوس الأموال بالنسبة للشركات المدرجة بالفعل.

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى فبراير الماضى أسعار العائد بنحو 2%، تلاه اجتماع استثنائى فى 6 مارس بزيادة معدلات الفائدة 6% لتصل إلى 27.25%، 28.25% على الإيداع والإقراض.

هذا التوقيت المناسب للتوجه للبورصة

من جانبه، قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن هذا التوقيت الأنسب للبورصة المصرية بعد رفع تكلفة الاقتراض ورفع سعر الفائدة إلى 8% منذ بداية العام الجاري نظرا لانحفاض تكلفة التمويل مقارنة بالقطاع المصرفي.

توقع أن تتجه العديد من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل للطرح بالبورصة المصرية باعتبارها سبيل تمويلي أقل في التكلفة، موضحا أن البورصة المصرية تمتلك القدرة العالية على توفير التمويل اللازم للشركات خلال الفترة الراهنة فضلا عن قدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازي.

ورأى أن استمرار استقرار سعر الدولار سيعزز ضخ سيولة دولارية من قبل الأجانب في البورصة المصرية خلال العام الجاري ما يعزز دور البورصة في قيامها بتغطية أي تمويل تحتاجه الشركات وليست فقط للشركات المدرجة بل سيمتد دورها للشركات التي ستقبل على الطرح.

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعا في زيادات رؤوس الأموال خلال العام الجاري من قبل الشركات المدرجة ليس فقط لإعادة تقييم السهم بعد استقرار الدولار بل للحصول على أي تمويل قد يلزمها.

واعتبر أن الشهادات مرتفعة العائد لها مستثمر خاص بها لا يقدر على تحمل المخاطر على عكس مستثمر البورصة الذي يرغب في عوائد مرتفعة ولديه قدر معين في تحمل المخاطر لذلك لن تؤثر على أعداد متعاملي سوق المال خاصة من توقعات بأداء أفضل لها بسبب تحوط المتعاملين بها ضد مخاطر التضخم.

توقعات بضخ سيولة جديدة بالبورصة المصرية خلال 2024

على صعيد متصل، ترى حنان وجدي، رئيس تطوير الأعمال في الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة له إيجابيات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الجنيه على المدى الطويل وله سلبيات على المدى القصير من حيث سحب السيولة وتوجيهها لأدوات الدخل الثابت.

أضافت أنه مع ارتفاع معدلات التضخم وتوجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة؛ يزيد من عبء تمويل استثمارات الشركات، متوقعة زيادة الطروحات العامة الجديدة في البورصة المصرية خلال الجزء الثاني من 2024  كحافز للشركات للحصول على التمويل من خلال الطرح العام.